احمد الطيب كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن تركيبة اللجنة المكلفة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإعداد رأي حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أثارت غضب كل أطراف الحوار الاجتماعي من النقابات حتى الباطرونا ودوز على الحكومة.

كلشي بدا باش مجلس النواب طلب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على قانون الاضراب.

القيادي الاتحادي رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكلها من نقابيين ومن نفس النقابة. هنا ناضت. بدات تساؤلات ومخاوف من استغلال رأيها ضد الحكومة والباطرونا وانحيازها للنقابات، خصوصا وأن رئيس اللجنة المكلف بإعداد الرأي هو نقابية من الاتحاد المغربي للشغل وهي نجاة سيمو، بل حتى أن مقرر اللجنة كذلك من نقابة الاتحاد المغربي للشغل. المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو بنسامي خليل، انحياز بشكل واضح لنقابة معروفة، حسب مصدر برلماني من الأغلبية لـ”كود”، وهادشي باين غايأثر على مخرجات الرأي لي غايكون له دور كبير فمعالم والتعديلات لي غاتكون على مشروع قانون الاضراب.

وكانت هاد اللجنة بدات اشغالها الخميس لي فات 22 غشت 2024، واستقبلت المركزيات النقابية، باش يبداو المشاورات والنقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وطبعا النقابات عطاو رأيها شفويا، في انتظار تلاقا اللجنة مع باقي مكونات الحوار الاجتماعي والفاعلين المتدخلين فيه. سيطرة نقابة الاتحاد المغربي للشغل على هيكلة لجنة الشامي المكلفة بإعداد دراسة (رأي) على قانون الإضراب، وفق المصدر البرلماني من الأغلبية، كيعني بلي الشامي باغي يدير معارضة لهاد المشروع عن طريق اللجنة، خصوصا وانه كاين سوء تفاهم كبير من مجلس الشامي والحكومة بسبب التقارير لي تصدرات مؤخرات عن المجلس. وتساءل هاد المصدر عبر “كود”:”علاش متكونش لجنة مستقلة عندها مسافة متساوية من جميع الأطراف عكس هاد اللجنة لي باينا من لول غادي تسمع لمخاريق ماشي حتى للشامي”.

وحسب مصدر ل”كود” فاول اجتماع ناضت فيه باش قيادي نقابي من النقابات القصية ما فهمتش هاد التركيبة وطلب تكون نقابتو تاخد الرئاسة او منصب المقرر. فيما ذهبت الباطرونا الى الاستغراب من هاد التركيبة “هادي فشلات قبل ما تبدا. ما غادي يقبل حد استشارتهم. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيه تمثيلية متنوعة. علاش رئيسو ما يعطيش الرئاسة وحتى منصب المقرر لشخصيات بعيدة على الباطرونا وعلى النقابات” قبل ان يضيف ل”كود” “الشامي كيدير السياسة وعندو مواقف كيصرفها فهاد المجلس وهاد الشي خطير بزاف”.

جميع النقابات رفضت مشروع قانون الاضراب وطالب بسحبه من البرلمان، لأن المشروع يتضمن فصول قانونية ضد تمس بحقوق الأجيرات والأجراء، خصوصا العقوبات ضد المضربات والمضربين خارج القانون، منها “الحرمان من الأجر، وفرض غرامات عالية، وصدار أحكام قضائية بتعويض المشغل عن الخسائر الناتجة عن الإضراب، ناهيك عن عقوبة “الاعتقال والحكم بالسجن بموجب قانون الإضراب”. يشار بلي رئيس مجلس النواب، كان صيفط طلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بسبب الجدل الكبير حول عدد من مواده خصوصا المتعلقة بحماية حق الإضراب وضمان الحريات النقابية.