كود الرباط//
بعد مرور أزيد من سنتين على انتهاء الأبحاث للي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط حول شبهات تكوين شبكة الابتزاز والنصب وإفشاء السر المهني اللي كانت مسرح لها المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط؛ -بعد مرور سنتين- مازال ماظهر حتا شي أثر لنتائج التحقيقات المنجزة في الموضوع.
القضية وكما وردات فجريدة “الأخبار” قبل سنتين وتبعاتها “كود” عدة مرات فمقالات صحفية مفصلة، تفجرات بعدما تقدم الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بشكاية لرئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، موضوعها تعرض مجموعة من القضاة بالمحكمة للابتزاز والمقايضة من طرف أحد المتقاضين (كان مقاول)، الذي كان يعمر بكثرة بالمحكمة وخلق علاقة مشبوهة مع موظفة كانت تشغل آنداك الكاتبة الخاصة للرئيس الأول، ونتيجة لوضعها ومنصبها الاعتباري كانت تتوصل بمعطيات ووثائق سرية اللي كانت كاتعطيهم ليه الموظفة .
المتقاضي بمجرد توصله بالوثائق والمعطيات كايقوم بالاتصال بالقضاة وكايساومهم ويبتزهم مقابل يخضعو لطلباته بخصوص الملفات ديالو للي كانت معروضة عليهم والخاصة بالشركة ديالو في مواجهة الإدارة، حسب مصادر “كود”.
الرئيس الأول بعدما بدا كايبان أن المعطيات لي كايتوصل بيها هاد المتقاضي مايمكن تخرج إلا من الدائرة الضيقة ديالو؛ تقدم بشكاية فالموضوع وللي بناءا عليها تفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كيفما قلنا سابقا. القضية وبعد تعميق البحت تبتات أمور أخطر من تسريب أسرار مهنية والابتزاز وإنما كشفات أيضا وبعد حجز حواسيب الموظفة وعرضها لخبرات تقنية وعلمية؛ أنها هي وصديقها المقاول كايقومو بتزوير توقيعات مذكرات محامين، وكذا محاضر مفوضين قضائيين وإدارات عمومية؛ هادو كولهوم استامعات ليهم الجهة الأمنية المكلفة بالبحت وتفاجؤوا فعلا من هادشي للي وقع .
دابا الرأي المهني كايتساءل علاش مازال ما تم اتخاد أي إجراء فحق هاد الناس للي زعزعوا الأمن القضائي بهاد الأفعال خاصة وأن المعطيات والأسرار كانت كاتسرب بشكل عادي .
