الرئيسية > آش واقع > واش الحكومة خضعات لـ”لوبي” شركات التبغ؟. تسريب خلاصات تقرير أسود على إدمان الگارو بالمغرب جبد هاد النقاش.. ومصادر لـ”كود”: هاد اللوبي استفد بزاف ودمر صحة المواطنين وماشي معقول ثمن الگارو باقي رخيص عندنا والنيكوتين لي فيه طالع بزاف مقارنة مع أوروبا
05/01/2022 18:30 آش واقع

واش الحكومة خضعات لـ”لوبي” شركات التبغ؟. تسريب خلاصات تقرير أسود على إدمان الگارو بالمغرب جبد هاد النقاش.. ومصادر لـ”كود”: هاد اللوبي استفد بزاف ودمر صحة المواطنين وماشي معقول ثمن الگارو باقي رخيص عندنا والنيكوتين لي فيه طالع بزاف مقارنة مع أوروبا

واش الحكومة خضعات لـ”لوبي” شركات التبغ؟. تسريب خلاصات تقرير أسود على إدمان الگارو بالمغرب جبد هاد النقاش.. ومصادر لـ”كود”: هاد اللوبي استفد بزاف ودمر صحة المواطنين وماشي معقول ثمن الگارو باقي رخيص عندنا والنيكوتين لي فيه طالع بزاف مقارنة مع أوروبا

هشام أعناجي ــ كود الرباط//

واش الحكومة خضعات لأطماع لوبي شركات التبغ فالمغرب؟.. هاد السؤال رجع للواجهة بعدما تم تسريب خلاصات تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ظاهرة الإدمان واللي كشف عن معطيات صادمة بخصوص جودة السجائر بالمملكة، هاد التسريب لي تسبب فنقاشات داخل المجلس بخصوص كيفاش تسرب وعلاش فهاد الوقت؟.

“كود” تبعات خيوط استفادة شركات التبغ في المملكة من الوضعية القانونية والامتيازات الضريبية، خصوصا وأن المغرب يعد من بين 9 دول ضمن 189، التي لم تصادق على الاتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، و تتكون هذه الدول 9 ممن لديها الشركات المنتجة للتبغ كالولايات المتحدة و كوبا و اليابان ..

وفي  شمال افريقيا والشرق المتوسط فلم يتبق من الدول التي لم تصادق على الاتفاقية المذكورة سوى  المغرب والصومال.

إضافة إلى، لا يزال القانون 91. 15 الذي يمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية، ويمنع الدعاية والإشهار لفائدة الدخان، والذي لم يصدر أي نص تطبيقي له، (لا يزال) حبرا على  ورق.

امتيازات ضريبية..وصحة المغاربة فخطر

أقرت الحكومة مقتضى جديد برسم قانون المالية 2022، يقضي بتغيير هيكلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC من خلال تضريب القيمة ( المقدار القيمي  ADVALOREM )  بدل الكمية  ( المقدار العيني )، حيث حذفت الحكومة النسبة الأدنى للتضريب المتمثل في 53 % .

واعتبارا من فاتح يناير 2023، وفق قانون المالية، سيتم تحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر ، بمقدار عيني بـ 175.00 درهم لكل 1000 سيجارة.

فيما احتسب قانون المالية 2022، المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة وخارج المقدار العيني 66 في المائة، وحدد المبلغ الأدنى للتحصيل 782.1 درهم لكل 1000 سيجارة.

واعتبارا من فاتح يناير 2024 سيرتفع المقدار العيني 275.00 درهم لكل 1000 سيجارة، ومقدار قيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني بـ 64 في المائة.

في هذا الصدد يقول خبير في الصحة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”كود” إن “هذا التوجه يناقض توصيات المنظمة العالمية للصحة ، وفي المقابل الحكومة تقول بانه يطابق توصيات OMS و يهدف الى التخفيض من الاستهلاك”.

في الوقت ان كل الدول التي لها استراتيجية ارادية و لا تخضع  للوبي السجائر تضرب الكمية كيفما كان نوع التبغ ، كاستراليا و انجلترا و فرنسا للرفع من سعره و يعود ثمنه خارج القدرة الشرائية للفقراء و الشباب، إلا أنه في المغرب يقع العكس ويتم تشجيع الشركات على استنزاف صحة المغاربة.

للاشارة سعر مارلبورو حمراء على سبيل المثال لا الحصر، 38 درهم بالمغرب ، 5 اورو بإسبانيا ,10 بفرنسا و 12 اورو ببريطانيا .

المسالة الثانية الى جانب التضريب، فإن الوسيلة الفعالة لمحاربة التدخين هي منع التدخين بالأماكن العمومية و وسائل النقل و الفنادق و الجامعات، و عدم عرض علامات وصورة علب التدخين في الوقت المتاجر الكبرى او في واجهات المتاجر .

ورغم أن عدد من البرلمانيين اقترحوا تجريم بيع السجائر للقاصرين، توحيد العلب التي توضع عليها صور لمرضى السرطان، إلا أن الحكومة غير قادرة على فرض اجراءات ضد شركات التبغ، اللوبي القوي والذي يتحدى السلطة التنفيذية في المملكة.

للاشارة هناك تقرير لقسم الصحة التابع للبنك الدولي يوصي بتضريب الكمية، وفي هذا سبق لنائب برلماني أن تقدم بتعديل للمادة 5 في مشروع قانون المالية 2022  في هذا الاتجاه لكنه رفض .

وكشفت خلاصات تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمواد السامة أعلى بكثير من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوربا، كما أن 35.6 في المائة من الساكنة معرضة للتدخين.

وبلغ رقم معاملات التبغ 17 مليار درهم سنة 2021، ما يساوي 5 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار (3.35 مليار درهم متوقعة برسم 2021). وفق تفس خلاصات التقرير التي حصلت عليها “كود”.

أما رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان، فقد بلغ ما يناهز 32.19 مليار درهم أي 3 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي و9.1 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة.

ويوصي التقرير، بتوجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

ومن أصل 189 دولة، يعد المغرب من بين 9 دول التي لم تصادق على الاتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، و تتكون هذه الدول 9 ممن لديها الشركات المنتجة للتبغ كالولايات المتحدة و كوبا و اليابان.

موضوعات أخرى

20/01/2022 08:35

العلاقات المغربية الاسبانية مازال مأزمة. رئيس الحكومة: خاص الوفاء فقضية الصحرا والطموح والدول الواضحة معانا سرعنا علاقاتنا بيها