الرئيسية > آش واقع > واش الحراكيون تراجعوا على مصطلح الدكاكين السياسية؟ لحبيب الحنودي هضر على النضال داخل الاطارات السياسية والمدنية 
25/02/2021 11:30 آش واقع

واش الحراكيون تراجعوا على مصطلح الدكاكين السياسية؟ لحبيب الحنودي هضر على النضال داخل الاطارات السياسية والمدنية 

واش الحراكيون تراجعوا على مصطلح الدكاكين السياسية؟ لحبيب الحنودي هضر على النضال داخل الاطارات السياسية والمدنية 

يونس أفطيط-كود///

بعد ما يقارب سنة على لقاءات سجناء طنجة2، مع وفد من المجلس الوطني لحقوق الانسان، لأجل ايجاد مخرج عقلاني لقضية معتقلي حراك الريف، تحدث القيادي بحراك الريف لحبيب الحنودي، عن النقط التي جاءت في محضر الاتفاق بين معتقلي الحراك بالسجن المذكور.

وتوزع محضر الاتفاق على خمس نقاط، الموقف من العنف أثناء الإحتجاج والتظاهر، علاقة العمل السياسي والمدني بالقانون، الموقف من بعض السلوكيات والتصرفات، الموقف من الإنفصال، الموقف من اعتقالنا ومحاكمتنا.

وتحدثت النقطة الاولى من المحضر حسب ما ذكر الحنودي في تدوينته عن العنف أثناء الاحتجاجات، حيث اكد المعتقلين أنهم يرفضون العنف الذي وقع، وان هذه الخالات كانت معزولة ولا تعبر البتة عن قناعات المعتقلين، الذبن شاركوا في الاحتجاجات بشمل سلمي.

أما النقطة الثانية  فكانت حول علاقة العمل السياسي والمدني بالقانون، وهي ما يشبه رد غير مباشر حول الصراع الذي اثير ابان الحراك بين ناصر الزفزافي وفعاليات سياسية، ومدنية بالحسيمة، ليظهر على اثرها مصطلح الدكاكين السياسية، الذي استهدف به الزفزافي في خطاباته جميع المنتمين للاحزاب لمنعهم من الانضمام للحراك بلونهم السياسي.

وقالت النقطة الثانية على المستوى الفردي، اعتبر المعتقلون بأنه من حق أي مغربي ومغربية في الإحتجاج والتظاهر وفي أن يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية، وبأن هذا الحق يكفله الدستور والمواثيق والعهود الدولية. أما على المستوى الجماعي فقد توافق المعتقلون حول ضرورة العمل داخل إطارات سياسية أو مدنية ضمن ما ينص عليه الدستور. مع الإشارة إلى الحق في المطالبة بتغيير الدستور أو بتغيير بند أو بنود فيه إذا كان يشكل عائقا أمام العمل التنظيمي المؤطر. هذا مع التأكيد بوجود قناعة بأن المشكل غالبا ما يكون في تطبيق السلطات للقانون وليس في القانون بحد ذاته.

وفي النقطة الثالثة يأتي توضيح أكثر لما وقع خلال الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي من تسفيه لجميع المؤسسات، ورد عليها بالقول :” عبر جل المعتقلين عن رفضهم لبعض التصرفات الصبيانية المتعلقة بالتهجم على الهيآت والمؤسسات الرسمية عبر السب والقذف، و يرفضون الإقدام على حرق العلم الوطني في التجمعات والمظاهرات. ففي الحراك لم نكن نحرق العلم الوطني ولم ندنسه لأننا اعتبرنا هذا السلوك سلوكا أخرقا ولا مسؤولا مرفوض من أساسه. كما عبر المعتقلون عن رفضهم التهجم على شخص الملك وعلى أفراد عائلته، تماما كما يرفضون التهجم والتطاول على عائلات المعتقلين. فالمناضلين الحقيقين لا يشتمون وإنما ينتقدون ويعملون من أجل تغيير ما يتوجب تغييره.”

وبقدر ماكان المحضر شبه توضيح رسمي من المعتقلين للدولة لمواقفهم، رغم أن ما تم تضمينه في المحضر هو فعلا ما كان يعلن عنه الحراكيين ابان الحراك سواء في مسيرة نحن لسنا انفصاليين، أو رفض العنف في الاحتجاجات، فإن اطلاق سراحهم جاء على ما يوضح المحضر لمراجعتهم نقطتين أساستين ارتكز عليهم الحراك ابانه، وهما تسفيه مؤسسات الدولة، وتسفيه العمل السياسي والمدني.

وكانت النقطتين قد شكلتا مشكلا كبيرا في سوء الفهم بين الدولة والحراكيين، سيما حينما تم ارسال الوزراء للاستماع للمواطنين، ومعرفة المشاكل التي يعانون منها، ورفض الحراكيون حضور هذه الاجتماعات، زيادة على تنظيم الزفزافي لتجمع خطابي في ميناء الحسيمة مباشرة بعد خروج الوزراء من هناك، ما اعتبر تحديا للدولة التي حاولت في البداية امتصاص غضب الشارع بالترغيب، قبل أن تخرج عصا الترهيب وتسكت الشارع بمئات الاعتقالات التي طالت قادة الحراك جميعا، ومئات الناشطين فيه.

موضوعات أخرى

20/04/2021 02:00

التلاميذ المصابين ضحايا حادث الفاركونيط بوزان مازالين فمستشفيات طنجة وفعاليات جمعوية وتربوية كتحاول تجمع تبرعات لمساعدتهم..

19/04/2021 23:00

رمضان وكونفينمون (الحلقة 5).. رشيد أيلال فحوار مع “كود”: التراويح بدعة والسنة هي تصليها فدارك.. وقرار الحكومة غير مسؤول حيت مادارتش الحل لصحاب القهاوي