أنس العمري -كود///

رغم اصطفافه في المعارضة وما حملته خطاباته من انتقادات لاذعة لأداء فريق عزيز أخنوش، إلا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترك من خلال إشارات قدمها الباب مواربا أمام احتمال دخوله إلى الحكومة، جعلت هذه الفرضية دائما قائمة التحليل والتفسير، كما كان عليه الأمر عندما أكد الكاتب الأول لـ “الوردة” إدريس لشكر، في افتتاح المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، أن الحزب مستعد من موقع المعارضة المسؤولة التعاون مع الحكومة في كل ما يخدم مسارات تنزيل السلم الاجتماعي بما يحفظ كرامة المواطنين.

ومع عودة طرح موضوع التعديل الحكومي المرتقب على طاولة النقاش في الصالونات السياسية، تجددت هذه القراءة بالكثير من الإسهاب حول هذا السيناريو، لكن الرؤى بشأنها كانت متباينة.

ففي وقت تتنازع فيه الآراء بهذا الموضوع بين متبني فكرة مشاهدة أسماء اتحادية في فريق أخنوش ومستبعد لذلك، يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، بأن “الوردة لا يمكن أن يكون لها وجود لها في الحكومة”.

وقال لزرق، في تصريح لـ “كود”، إن “تواجد الاتحاد في الحكومة قد يشكل خللا وضربا لإرادة الناخبين، على اعتبار أنها، لأول مرة، تكون منسجمة إيديولوجيا بكونها ليبرالية”.

وهو ما يضع المعارضة، يضيف الخبير الدستوري، “أمام استغلال الفرصة التاريخية المتاحة لها، والمتمثلة في تشكيل قطب يساري معارض”، مبرزة أن “دخول الاتحاد لن يقدم شيئا للحكومة، أكثر ما سيميع الخيار الديمقراطي، ويخفض من صوت المعارضة”.

فالمشهد، يوضح لزرق، “في حاجة إلى معارضة يسارية قوية لتفعيل الدولة الاجتماعية”، مبرزا أن “القيادات اليسارية مدعوة إلى تشكيل قطب يساري، ليس في ذلك الشكل الذي جاءت عليه مبادرة نبيل منيب (لأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) ونبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، والذي ليس سوى تحالف لضمان بقائهما في كرسي القيادة الحزبية، بل بقطب قوي موحد الأهداف والرؤى”.

لذلك، يشير أستاذ العلوم السياسية، فإن “الحكومة مدعوة إلى الإبقاء على تحالفها الليبرالي، الذي سيمكنها من تفعيل برنامجها ومخططها الذي تعاقدت معه للناخبين”، موضحا أن “أي دخول لأي مكون سياسي جديد فسيخلق إرباكا للحكومة وبلقنة للمشهد.