كود الرباط//
فوزي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قطع الشك باليقين، ورد على استمرار قادة البي جي دي في التشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة وضرب الرأسمال الوطني بطريقة شعبوية، خصوصا فيما يتعلق بصفقة تحلية المياه التي نالتها شركة إسبانية إلى جانب فاعلين وطنيين (بنجلون مول “بنك أوف أفريكا” وشركة أفريقيا المملوكة لعائلة اخنوش ).
https://www.facebook.com/share/v/15pHhJWEw8/?mibextid=wwXIfr
فوزي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الإثنين بمجلس النواب، قال بلي الحكومة أرست منذ 2023 تدابير ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي.
وأفاد لقجع، أن التدابير المتخذة منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، والهدف منها هو تشجيع الرأسمال الوطني من خلال حل المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم.
وقال الوزير أن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية.
لقجع وضح بلغة واضحة أنه وبطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة.
نرجعو لكلام عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي بمجلس النواب، لي صرط لسانو البارح فاش كان لقجع وزير الميزانية كيهضر، كعادته، مقدرش يجبد موضوع صفقة التحلية ولا يتكلم عليها بحضور الوزير لقجع.
بوانو كان اتهم أخنوش بالاستفادة شخصيا من إجراءات على ضريبة الشركات، مشيرا إلى إقرار رئيس الحكومة استثناء يتم بموجبه تخفيض الضريبة من 35 إلى 20 في المائة على الشركات التي تملك تعاقدا مع الدولة يفوق 1.5 مليار درهم، وأضاف « هذا الاستثناء لم نفهمه حينها، لكننا فهمناه حينما تمت صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركتكم “.
باش نفهمو كثر كلام بوانو فيه مس بمصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة المالية وصندوق محمد السادس للاستثمار، غانرجعو لدجنبر 2022 بحيث ان تقديم تعديل بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2023 يمنح سعرا تفضيليا في حدود 20% عوض 35%، على أرباح الشركات التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليار درهم خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛
بمعنى هاد المقتضى لي جا ف قانون المالية ابتداء من يناير 2023 فراس جميع الفاعلين والشركات، اي ان إيداع العروض من طرف الشركات المعنية وفتح الأظرفة في طلب العروض الخاص بمحطة الدار البيضاء-سطات لي كان بتاريخ 15 غشت 2023، جا بعد 9 أشهر من المصادقة على قانون المالية 2023 .
هادشي كيعني أن جميع المتنافسين كانوا على دراية كاملة بأحكام قانون المالية لسنة 2023 – بما فيه خفض قيمة الضريبة.
من غير هادشي، التعديل الضريبي جاء كتفعيل للتوصيات والأحكام المتضمنة في الإصلاح الضريبي الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب، والذي كان مبرمجا منذ انعقاد الندوة الوطنية الثالثة للضرائب في شهر ماي 2019 :
-وعلى غرار جميع الإصلاحات، تم تطبيق هاذا الإصلاح الضريبي بشكل تدريجي وموزع على عدة سنوات وفي مشاريع قوانين المالية.
-جميع هذه الإجراءات تندرج في إطار إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني المتأثر بعدة عوامل: (كوفيد، الجفاف، الصراعات الدولية…)، وتحقيق التزامات الحكومة بجذب الاستثمارات.
قانون الإطار ديال الإصلاح الضريبي لي فيه توصيات مهمة وتم تطبيقها ف قوانين مالية متالية، البي جي دي صوت عليه ودعمو، وكان ف الفترة ديال العثماني، وصادق عليه مجلس النواب بالإجماع .