الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

أفادت تقارير إخبارية إسبانية، أن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا قد رفضت منح الجنسية الإسبانية لرجل من أصل صحراوي طلبها إستنادا إلى المادة 17 من القانون المدني.

وأوضحت المصادر أن الطلب تم تقديم وفقا للمادة 17 من القانون المدني على أساس أن والده إسباني ولد سنة 1946 بالصحراء عندما كانت منطقة خاضعة لإسبانيا مدريد، مشيرة أن المحكمة أيدت  كان الاستئناف المقدم من المديرية العامة للجنسية التابعة للمديرية العامة للسجلات وكتاب العدل.

وقالت المصادر أن الحكم يتماهى مع إجتهادات سابقة للمحكمة العليا والحكم رقم 207/2020 الصادر في 29 ماي، والذي ينص على “أنه حتى لو كانت الصحراء تحت الإدارة الإسبانية، فإنه لا يمكن اعتبارها جزءا من التراب الإسباني لمنح الجنسية الأصلية بموجب المادة 17 من القانون المدني”.