محمود الركيبي -كود- العيون //

أثارت خريطة جديدة للعالم لي تعلقات داخل قاعة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، جدل واسع بعدما بانت الصحرا المغربية ضمن التراب الوطني للمملكة.

هذه الخطوة، التي تعكس اعترافا سياديا بمغربية الصحراء، تأتي تأكيدا للتوجه الديبلوماسي الجديد الذي تبنته باريس بشكل رسمي منذ صيف 2024، من خلال رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد، حيث أكد أن باريس تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مؤكدا أن دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي واضح وثابت، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، وفق قرارات مجلس الأمن.

وبرزت بعض الأصوات المعارضة الموالية للوبي الداعم لجبهة البوليساريو، وعلى رأس هذه الأصوات، النائب الشيوعي جان-بول لوكوك، المعروف بولائه للجزائر ومواقفه المناهضة للوحدة الترابية للمملكة، حيث أعرب عن رفضه القاطع لهذه الخريطة، واصفا إياها بانحياز غير مقبول من مؤسسات الجمهورية لصالح المغرب.

إلا أن هذا الاعتراض يبقى معزولا وغير قادر على تغيير المسار الدبلوماسي الفرنسي، الذي اتخذ موقفا واضحا بدعم مغربية الصحراء، خاصة بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وتوالي زيارات المسؤولين الفرنسيين رفيعي المستوى للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أكدت الحكومة الفرنسية دعمها الصريح والواضح لمغربية الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها المملكة كحل واقعي وعادل لهذا النزاع الإقليمي.

هذا التحول الفرنسي والذي تم تكريس من خلال العديد من التصريحات والمواقف، ينسجم مع رؤية دولية متزايدة تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتؤكد أن زمن المواقف التقليدية قد ولّى، ليحل محله انخراط جاد ومسؤول في دعم مبادرات واقعية تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتطوي بشكل نهائي هذا النزاع الذي عمر طويلا.