كود الرباط//

بدأت المناقشة التفصيلية فمشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مساء اليوم بلجنة التعليم والثقافة بمجلس المسشارين.

وفي جوابه على انتقادات البرلمانيين، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء لمعالجة عدد من الإشكالات سواء المتعلقة بالطعون او دور لجنة الاخلاقيات.

وحسب جواب بنسعيد على بعض المداخلات، فراه القانون الجديد كيهم المؤسسات مشددا على ضرورة تجاوز منطق الافراد والدفاع عن الموسسات.

وخلال مناقشة المشروع بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح بنسعيد أن النص الجديد يعيد ضبط مفهوم الطعن ويحدد أدوار لجنة الأخلاقيات، مع ضمان حماية جميع الأطراف مهما كانت مواقفهم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قادرة على تمديد عمل اللجنة المؤقتة للمجلس أو التعامل مع الوضع كما فعلت سابقاً مع هيئة الصيادلة. كما أبرز أن المشروع يمنح تمثيلية أوسع لفئات كانت مهمشة في القانون الحالي، ويمهد لإجراء انتخابات جديدة داخل المجلس لفرز نخبة قادرة على مواجهة تحديات المهنة.

وأكد بنسعيد أن النص يحترم الدستور ويستفيد من التجارب السابقة، مشيراً إلى أن ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أُخذ بها في الغالب، باستثناء مادتين ما زالتا موضوع نقاش. وانتقد اختزال النقاش العمومي في نقطتين فقط، معتبراً أن التعامل مع المشروع “تغلب عليه الأنانية”.