الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2024، والذي تضمن إدعاءاتها حول الوضع في المغرب والصحراء بشكل منفصل تماهيا وتصورها السياسي القائم على دعم انفصال الصحراء.

وتناولت المنظمة في تقريرها أحداث سنة 2024 بالصحراء، مذكرة بالإعتراف الفرنسي بنغربية الصحراء في يوليوز 2024، واصفة الموقف الفرنسي بكونه “يمثل تغييرا للسياسات السابقة وتحولا في القبول الدولي لمقترح نظام الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، والذي يمنح المغرب السيطرة على الأمن القومي والشؤون الخارجية للصحراء الغربية”، حسب زعمها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، أن فرنسا انضمت إلى “37 دولة أخرى،بعد أربع سنوات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل إقامة البلاد علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع إسرائيل”.

وتطرقت المنظمة للموقف الجزائري من النزاع وردة فعلها إزاء الإعتراف الفرنسي مشيرة: “سحبت الجزائر، الداعمة القوية لاستقلال الصحراء الغربية، سفيرها من فرنسا احتجاجا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “ينتهك الشرعية الدولية” و”ويتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، على حد تعبيرها.

وأضافت: “عام 2020، أعلنت جبهة البوليساريو التي تتخذ من الجزائر مقرا لها انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح. في ماي، حاولت مهاجمة مدينة السمارة الخاضعة لسيطرة المغرب، لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار”، حسبها.

وزعمت المنظمة أن الأمين العام للأمم المتحدة ندد في “تقريره الصادر في يوليوز بشأن الصحراء الغربية، بعدم منح المغرب “مفوضية حقوق الإنسان” حق الوصول لزيارة الصحراء الغربية منذ 2015. قال إن مفوضية حقوق الإنسان “ظلت تتلقى ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين، ولا سيما عند دعوتهم إلى تقرير المصير”. استنادا إلى المخاوف المستمرة التي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بجنيف، ناشدت مجموعة من الدول عبر الإقليمية إجراء رصد مستقل وإعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، على حد تعبيرها.

وتطرقت المنظمة لحكم محكمة العدل الأوروبية فيما يخص الأتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، موردة : “أكدت “محكمة العدل الأوروبية” في أكتوبر إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية. كان هذا ردا على الطعون التي قدمتها “المفوضية الأوروبية” و”المجلس الأوروبي” ضد حكم المحكمة عام 2021 بأن الصحراء الغربية كيان متميز عن المغرب، وأن موافقة شعبها ضرورية لتطبيق الاتفاقيات على تلك المنطقة. يلغي الحكم الاتفاقات التجارية التي سمحت للمغرب بتصدير الأسماك والمنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة الصحراء الغربية معتبرا ذلك انتهاكا “لحقهم في تقرير المصير”، على حد زعمها.

وخصصت جزءا من الأحداث لنلف اگديم إيزيك قائلة: “بقي 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم، في محاكمات غير عادلة عامي 2013 و2017، بقتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية في 2010، وسط مزاعم بالاعترافات القسرية والتعذيب”، على حد زعمها.

وختمت: “حتى مارس الماضي، كان هناك 173,600 لاجئ صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر”.