قال محمد الغلوسي، رئيس فرع هيئة بمراكش، إن الهيئة راسلت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وطالبتها بتوضيحات حول ظروف وملابسات صرف 15 مليار سنتيم في ظرف أسبوع من طرف أحد نوابها.
وأضاف الغلوسي في تصريح خص به "كود" أن الهيئة، وفي إطار تفعيل المادة 27 من الدستور الجديد، التي تنص على أن جميع الأفراد والهيئات لهم الحق في طلب معلومات ومعطيات حول جميع المرافق العمومية والجماعات المحلية.
وقال الغولسي في تصريحه، إن الهيئة طالبت العمدة مدها بجميع المعطيات حول صرف المبلغ المذكور، من طرف نائبها الثالث محمد الحر، وهل عملية الصرف كانت قانونية؟، ومن هي الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ؟.
وكان محمد الحر نائب العمدة، قد زاول مهام العمدة خلال فترة عطلتها السنوية وغياب نائبيها الأول الثاني، وقام بصرف مستحقات مجموعة من المقاولات، حددت مصادر قيمتها الاجمالية في 15 مليار سنتيم، بينما سبق لمحمد الحر أن صرح بأن المبلغ الاجمالي لا يتجاوز 5 ملايير سنتيم، وأن جميع إجراءات التأشير على صرف تلك المبالغ كانت قانونية.
وكانت عمدة مراكش، وبعد الضجة التي أثارها الموضوع، طالبت بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع.
