طالب فرع هيئة حماية المال العام بمراكش، في شكاية وضعتها لدى الوكيل العام الأربعاء، بفتح تحقيق حول مصدر ثروة وممتلكات محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، وكذا إجراء بحث حول تأشيره على حوالي  15 مليار سنتيم، في ظرف أسبوع، تم صرفها لمجموعة من المقاولات.

 

وحسب شكاية هيئة حماية المال العام، مدعومة ب30 جمعية من المجتمع المدني، فإن محمد الحر، النائب الثالث لعمدة مراكش، كان مجرد "بلومبي" بسيط، وبمجرد ما تحمل مسؤولية التسيير الجماعي ابتداء من سنة 1997، راكم ثروات، تمثلت في عشرات العقارات،  عبارة عن منازل وشقق ومحلات تجارية.

 

وطالبت شكاية هيئة حماية المال العام، الوكيل العام بفتح تحقيق في مصدر هذه الثروات، التي أكدت على ان مصدرها، قد يكون هو تبييض أموال غير نظيفة.

 

وإلى ذلك، فإن الشكاية المذكورة، طالبت أيضا من الوكيل العام، بأن يفتح تحقيقا في كيفية صرف النائب الثالث للعمدة 15 مليار سنتيم في ظرف أسبوع، لفائدة 

مجموعة من المقاولات، والبحث في ما إذا كانت العملية التي تم بها صرف تلك الأموال قانونية.