عمر المزين – كود///
أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن “إقليم تاونات يتميز بغنى مهم من حيث الرصيد القنصي، وهو ما يفسر أيضاً الاهتمام الذي يحظى به من طرف النسيج الجمعوي والفاعلين في مجال القنص”.
وذكر هومي، في تصريحات لـ”كود”، أن الجمعيات والفاعلين المحليين يضطلعون بدور مهم في اليقظة والمساهمة في حماية الرصيد القنصي، إلى جانب المصالح الميدانية للوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص.
وأضاف: “تحظى تاونات باهتمام ميداني من طرف مصالح الوكالة، شأنها في ذلك شأن باقي المجالات التي تتوفر على مؤهلات قنصية مهمة، ويتم الاعتماد على المراقبة الميدانية، وتتبع الممارسة القنصية، والتحسيس، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، بما في ذلك الجمعيات والسلطات والمصالح الأمنية عند الاقتضاء، من أجل ضمان احترام القواعد المنظمة للقنص والحد من أي ممارسة غير قانونية. لكن من المهم، في المقابل، أن يكون تقييم الوضع مبنياً على معطيات موضوعية ودقيقة”.
وإلى حدود المعطيات المتوفرة لدى الوكالة، يضيف هومي لـ”كود” قائلاً: “لا توجد مؤشرات موضوعية تسمح بتصنيف إقليم تاونات باعتباره «نقطة سوداء» وطنية للقنص غير المشروع. ولذلك، نفضل التعامل مع الموضوع بمنطق المراقبة واليقظة المبنية على المعطيات الميدانية، بدل إطلاق تصنيفات قد لا تعكس الواقع بدقة”.
كما أكد المتحدث أن “المراقبة في المجال القنصي، بشكل عام، ليست مهمة بسيطة، لأنها تتم في مجالات طبيعية واسعة ومتنوعة، وفي ظروف ميدانية متغيرة، وتتطلب موارد بشرية ولوجستيكية ويقظة مستمرة، مشيرا إلى أن طبيعة بعض المخالفات تجعل رصد الممارسات غير القانونية أكثر صعوبة، خصوصاً عندما تتم في أوقات أو أماكن يصعب الوصول إليها أو مراقبتها بشكل مستمر.
وتابع قائلاً: “في إقليم تاونات، كما هو الحال في باقي الأقاليم ذات المؤهلات القنصية المهمة، تعتمد الوكالة على تعزيز المراقبة الميدانية وتعبئة مختلف المتدخلين، مع الاستفادة من مساهمة الجامعة الملكية المغربية للقنص والجمعيات والفاعلين المحليين. وهذه المقاربة التشاركية مهمة جداً، لأن حماية الرصيد القنصي ليست مسؤولية جهاز واحد، بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم القناصون أنفسهم”.
وشدد هومي في ذات التصريح لـ”كود” أن الوكالة باستمرار على تحسين آليات المراقبة وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تستدعي يقظة أكبر، اعتماداً على المعطيات التي يتم تجميعها ميدانياً.
وفي الوقت نفسه، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن “التحسيس والوقاية عنصران أساسيان، لأن أفضل نتائج المراقبة هي التي تساهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون والمحافظة على الرصيد القنصي لدى القناصين ومختلف مستعملي المجال”.