كود الرباط//

تبلا المشهد السياسي والبرلماني مؤخرا بنوع من المعارضة، غريبة وعجيبة، كثرة التصريحات وغانديرو وغانفعلو وكاطلع فالشعارات المعارضة للسياسات الحكومية، منها رفع السقف السياسي فمواجهة الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة.

وحسب مصادر “كود” هاد ملتمس الرقابة فشل فوسط الطريق، بسبب استمرار الصراع السياسي بين ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القوة الحزبية الأولى فالمعارضة، وعبد الإله بنكيران، زعيم البي جي دي، اللي دار تصريحات وصفت بالمسيئة في حق لشكر وفي الاتحاد الاشتراكي.

وأكدت مصادر برلمانية لـ”كود” أن ملتمس الرقابة، رجع لنقطة الصفر، بحيث أن النقاش بين العدالة والتنمية والاتحاد باقي مستمر، والجدل بيناتهم رجع للواجهة، والهضرة على شكون يقدم  الملتمس وشكون صاحب المبادرة نوض صداع.

خلال هاد الولاية التشريعية، تبين بلي المعارضة البرلمانية معمرها تافقات على حتى شي حاجة، وحتى ملتمس الرقابة جاء في سياق القطيعة السياسية والحزبية بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

نرجعو غير لأبريل 2024، كنلقاو نفس الحاجة، بحيث جل رؤساء الفرق (الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي) ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة، يتحفظون كثيرا على طريقة تفعيل ملتمس الرقابة.

ديك الساعة، مصدر من المعارضة صرح لـ”گود”، بأن ملتمس الرقابة هو النقطة الخلافية داخل المعارضة، مؤكدا بأن غياب النضج السياسي داخل المعارضة تسبب في اقبار هذه المبادرة قبل الخوض في تفاصيلها.

وبعدما فشلت المعارضة في  أول امتحان لها بمناسبة افتتاح دورة أبريل 2024، التي تتزامن مع تجديد هياكل مجلس النواب، حيث لم تستطع الوصول إلى اتفاق حول ملتمس الرقابة. فشلت اليوم كذلك، بسبب صراع الزعامة ديال المعارضة، الاتحاد كيقول أولى والبي جي دي كيقول حتى هو أولى حيث فيه النوبة ديال رئاسة تنسيق المعارضة فهاد الشهر.

وينص الدستور على أنه لا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا تم التصويت عليه من قبل خمس أعضاء مجلس النواب ولا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب، وذلك بعد اتباع إجراءات مسطرية وقانونية دقيقة.

وبالعودة إلى تاريخ تفعيل ملتمس الرقابة ضد الحكومات المتعاقبة على المغرب، فإن جميع محاولات إسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة باءت بالفشل.

وتسعى المعارضة من خلال ملتمس الرقابة، إلى التموقع من جديد في الساحة السياسية والبحث عن غنائم “المناصب” في التعيينات المقبلة التي تخص السفارات والمؤسسات العمومية وغيرها.