هذا السؤال تطرحه بعض مكونات حركة 20 فبراير في السر، ولا يجرؤون على الإفصاح عنه. حساسيات سياسية تريد إما نظاما جمهوريا أو دولة "مدنية" تختار نظامها. بالعربية تاعرابت ماشي الملكية. لقد حاولت تلك التيارات والحساسيات أن تدفع برفع سقف المطالب في اجتماعات عامة بالبيضاء أو غيرها من المدن، كما أنها رفعت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" في أول وقفة بالدار البيضاء يوم 20 فبراير، غير أنها تراجعت لما شعرت بأن الأغلبية ضد هذا التوجه. لجأت إلى "التقية" حفاظا على مكانتها داخل حركة 20 فبراير". ما ينقص المغرب في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخه هو نقل نقاش مثل هذا إلى التلفزيون، حتى يكون الفرد المغربي فكرة عن المدافعين عن فكرة "الجمهورية" بالمغرب. الاستطلاع الوحيد الذي أثار هذا الموضوع، قامت به "تيل كيل" مع "نيشان" و"لوموند" بعد عشر سنوات من وصول الملك إلى الحكم، وقد عبر فيه 95 في المائة أنهم راضون (ولا راضون بزاف) على حصيلة الملك. لم يتم إثارة موضوع هل المغاربة في حاجة إلى ملكية. لا يبدو أن المغاربة راغبون في التخلي عن الملكية، خاصة مع وجود الجمهوريات المجاورة التي تحولت إلى جمهوريات بالوراثة. ملكية رغم ما يمكن أن يؤاخذ عليها تمتلك الشرعية التاريخية. ملكية في حاجة إلى إصلاحات شكلا (البروتوكول) ومضمونا (الدستور) كي تواكب العصر. البداية مازالت محتشمة، فخطاب تاسع مارس لم تواكبه إشارات قوية رمزية كإبعاد أمثال الماجدي والهمة وإلغاء تقبيل اليد، كي يصبح أكثر مصداقية. هناك فئة تشكك في مدى الإصلاحات الدستورية في ظل تدني الفقر مع استمرار وزراء ومسؤولين كبارا مدنيين وعسكريين في الدولة في امتصاص خيرات الدولة.

الملك كان المبادر إلى الإصلاح من خلال خطاب تاسع مارس، على المكونات الأخرى في المجتمع أن تملك هي الأخرى الجرأة بكل شفافية في الإعلان عن مطامحها، آنذاك سيكون الرابح الأول والأخير هو هذا الوطن المسمى المغرب.