الوالي الزاز -كود- العيون///
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة جوابية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، تعقيبا على مداخلة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، الاستفزازية التي قدم فيها مجموعة من المغالطات حول نزاع الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن حول موضوع: “الحفاظ على السلام والأمن: معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، المنعقدة يوم الاثنين.
ووصف عمر هلال المداخلة الجزائرية بكونها استفزازية ومضللة ومغلوطة، مشيرا أنها مبنية على كراهية بلده للمغرب وهوس نظامه المرضي بالصحراء المغربية، مبرزا أن المسؤول الجزائري استفاض في تصريحه للزج بقضية غير مدرجة بتاتا على جدول أعمال هذه الجلسة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن الجزائر اختارت طريق الأطروحات المضللة والمعطيات المغلوطة والتأكيدات الزائفة بدل تقديم إجراءات ملموسة قصد رفع الظلم المتمثل في عدم تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، موردا: “من الواضح أن بلده مهووس، بالأحرى، بكراهية المغرب ويعاني من هوس مرضي بالصحراء المغربية”.
وكشف عمر هلال أن الجزائر المدعومة إفريقيا لعضوية مجلس الأمن من أجل الدفاع عن مصالح القارة “فضلت، كالعادة، خدمة أجندتها الوطنية المعادية للمغرب على حساب قضية إفريقيا”، مؤكدا أن الأمين العام للوزارة الجزائرية، أخل وبشكل شنيع، بالاحترام الواجب لرئيس سيراليون الذي سعى إلى جعل قضية تمثيلية إفريقيا الحدث الأبرز لرئاسة بلاده لمجلس الأمن، واصفا كلمة الممثل الجزائري بالانزلاق.
وقدم عمر هلال مجموعة من الإجابات حول الأطروحة الجزائرية المعادية، موضحا أن الصحراء كانت مغربية منذ الأزل وستظل كذلك إلى الأبد، مشددا أن قضية الصحراء المغربية قضية وحدة ترابية ووحدة وطنية للمملكة المغربية، مسترسلا أن لا التاريخ، ولا القانون الدولي، ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولا قرارات مجلس الأمن بطبيعة الحال، تشير للصحراء المغربية بتوصيف “أرض مستعمرة” حسب زعم الجزائر.
وأضاف عمر هلال، أن مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية تم حسمها وبشكل نهائي نتيجة للمسيرة الخضراء التي ستحتفل المملكة بذكراها الخمسين السنة المقبلة، مردفا أنه تمت تزكية عودتها إلى الوطن الأم من قبل الأمم المتحدة وذلك بموجب قرارها 3458/ب المؤرخ في عاشر دجنبر 1975 والذي سجل اتفاقية مدريد الموقعة في 14 نونبر 1975، مشيرا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية منذ 18 نونبر 1975 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشدد عمر هلال، أن الصحراء المغربية موضوع مسلسل سياسي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراگماتي ودائم ومقبول من الأطراف تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وذلك حصريا في إطار الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، واصفا المداخلة الجزائرية بالسافرة وتقرير المصير في الصحراء يهدف فقط إلى معاكسة استرجاعها من قبل المغرب، موضحا أن ما تروج له الجزائر وتعتمده يعد محاولة تفسير ماكر وانتقائي لهذا المبدأ قصد تضليل المنتظم الدولي.
ولفت عمر هلال لتفادي ممثل الجزائر في الجلسة الإشارة إلى أن القرار 1514 ينص بوضوح على أن الحق في تقرير المصير لا ينبغي أن يمس بأي حال من الأحوال بالوحدة الترابية للدول الأعضاء، ولا أن ينطبق على جزء من دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، قائلا: “تجاهل القرار 1541 الذي يحدد الخيارات المختلفة لتطبيق القرار 1514 حول مبدأ تقرير المصير، ومنها الارتباط الحر أو الاندماج. وبعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 2625 لعام 1970 الذي أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية”.
وكشف عمر هلال أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد شكلا عصريا وملموسا وديمقراطيا لممارسة حق تقرير المصير، مبرزا أنه لهذا السبب جدد مجلس الأمن التأكيد في قراراته العشرين المتتالية، منذ تقديم المبادرة سنة 2007، على سموها وجديتها ومصداقيتها، بل باتت تتمتع المبادرة بدعم دولي واسع ومتزايد باعتبارها الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذه القضية، ومنه الدعم الذي عبرت عنه فرنسا مؤخرا والذي يكتسي رمزية كبرى لكونها عضوا دائما في مجلس الأمن.
واستحضر عمر هلال في رسالته الانتقائية الجزائرية بالتذكير بمبدأ تقرير المصير ورفضها له فيما يخص قضية شعب القبائل الذي يعيش تحت الاحتلال منذ قرون، والتهميش الذي يعانيه 7 ملايين نسمة فيها ومعاناتهم من الفقر والاضطهاد وحرمانهم من حقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وفي حرية التنقل والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القبائلية التي تنتهك بشكل يومي.
وتطرق عمر هلال للمسار التنموي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن أطروحة الجزائر فيما يخص مسألة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية لا تحظى بأي مصداقية، مذكرا بضخ المغرب 8 ملايير دولار لتنمية أقاليمه، لينتقل بتنميتها الاجتماعية والاقتصادية إلى مستوى أعلى من مستوى عدة ولايات في الجزائر، موردا: “بالفعل، فإن المشاريع الكبرى المتعددة والأوراش الضخمة للبنية التحتية بالصحراء، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، غيرت من وجه المنطقة، التي أضحت وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب ، ما مكنها من تسجيل أعلى مؤشرات التنمية في المملكة، وأن تكون قطبا إقليميا بين القارة الإفريقية وبقية دول العالم”.
ووجّه السفير الممثل الدائم للمغرب المسؤول الجزائري إلى الإطلاع على تقارير مجلس الأمن، منذ 2016، بما فيها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لسنوات 2021 و2022 و2023 ، والتي أثنت على جهود المغرب في مجال الاستثمارات الضخمة والمشاريع التنموية المهيكلة بأقاليمه الصحراوية، مبرزا انها تثبت التنمية في الصحراء المغربية، على كافة الأصعدة، والتي لم تتأثر بتاتا بالموقف العدائي للجزائر منذ نصف قرن، كما أنها لم تكن رهينة لانتظار التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي.
وقال عمر هلال: “وهذا ليس هو الحال في الجزائر، التي، بدلا من تخصيص ملايير الدولارات من عائدات النفط والغاز لتنمية بلدها، تستخدمها في تمويل وتسليح صنيعتها البوليساريو ، فضلا عن جماعات إرهابية وانفصالية أخرى تنشط في المناطق المجاورة لها وتقوض بشكل خطير استقرار البلدان المجاورة”.
وتابع عمر هلا أن الجزائر تعتمد موقفا متناقضا فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، بحيث ترفض بعضها وتطال بإلحاح بتطبيقها في جانب آخر، لافتا لتحمل الجزائر كامل المسؤولية عن حالة الانسداد الحالية التي وصل إليها المسلسل السياسي من خلال رفضها العودة إلى الموائد المستديرة بالرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن والذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، موضحا أنها تقوض وبشكل خطير المسلسل السياسي الذي أطلقه مجلس الأمن.
وختم عمر هلال بالتعبير عن أمل المغرب في تركيز الجزائر خلال الفترة المتبقية من عضويتها في مجلس الأمن على مصالح القارة التي تمثلها وليس على الترويج المحموم لأجندتها الوطنية ضد جارها المغرب.
موضوعات أخرى
