قبل أيام نشرت "كود" وثائق من مجلس المدينة أن شركة "فورست كونتاكت" التي يملكها محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك وأحد أكثر الشخصيات كرها من قبل حركة "20 فبراير" بذمتها أكثر من 18 مليار كديون. الشركة تقول إنها تؤدي بما بذمتها إلى المحكمة ومجلس المدينة يقول إن هذه الشركة ترفض مراجعة تسعيرة اللوحات الإشهارية بالدار البيضاء.  
لكن ماذا يقول العقد الموقع بين الطرفين: مجلس المدينة وشركة محمد منير الماجدي؟.
تقدم "كود" لقرائها العقد الذي سمح لهذه الشركة بالصعود والانتقال في ظرف قياسي إلى شركة تذر الملايير سنويا.
العقد الذي يحمل رقم 98  924، وقعه الراحل إدريس البصري باعتباره وزير الداخلية وعبد المغيث السليماني، رئيس المجموعة الحصرية ومحمد منير الماجدي يوم 13 اكتوبر 1998
وجاء في العقد أنه، بناء على مداولات مجلس المجموعة يوم 17 مارس 1998 تقرر منح امتياز لاستغلال اللوحات الإشهارية في مدينة الدار البيضاء لشركة "فورست"، وهي شركة محدودة المسؤولية رأسمالها 100 ألف درهما، ممثلة بمديرها محمد منير الماجدي، ومقر هذه الشركة الاجتماعي شارع المهدي بنبركة إقامة نسيم الجنان عمارة كابوسين الشقة رقم 3 حي الرياض بالرباط.
العقد حدد مواقع لإقامة اللوحات الإشهارية لكنه أضاف أن "إمكانية إضافة أماكن أخرى للشركة وارد متى اتفق الطرفان".
مدة الاستغلال حددها العقد "في 30 سنة قابلة للتجديد ضمنيا إذا لم يعتر    ض أحد الطرفين برسالة مضمونة ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد"، لكنه أنه أضاف نقطة أخرى، "عند انتهاء العقد وإذا رغبت المجموعة الحضرية منح رخص جديدة لإقامة لوحات إشهارية فإن "فورست" ستحظى بالأولوية خلال السنة الأولى". وفي حالة فسخ العقد يمكن للمجموعة الحضرية أن تقتني دعامات اللوحات الإشهارية من "فورست".
بخصوص المقابل المالي الذي ستحصل عليه المدينة، جاء في العقد أن الشركة لا تقدم سوى 5 في المائة من رقم معاملاتها للمجموعة الحضرية. وباش يتهلى بزاف فالماجدي، أضيفت فقرة أخرى، وهي "هذا المبلغ لا يقدم دفعة واحدة بل على دفعات خلال كل ثلاثة أشهر". وباش يزيد بتهلى فيه "تتكلف المجموعة الحضرية بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق رؤية اللوحات الإشهارية من نباتات وغيرها من التنصيبات".
وكان الماجيدي قد استفاد بموجب عقد تفضيلي، وحدد تعويض جزافي قدر ب12 ألف درهما عن كل لوحة في السنة. وعام 2006 عدل مجلس المدينة تسعيرة اللوحات حسب حجمها ومكان تواجدها، فاللوحة التي يبلغ حجمها 14 في 4 متر تؤدي مائة ألف درهما للسنة عوض 18 ألف درهما أما اللوحات 4 في 3 متر فحددت تسعيرتها في 60 ألف درهما عوض 8 آلاف درهما، كما شملت التسعيرة اللوحات الأصغر حجما. وقد التزمت جميع الشركات بالتسعيرة الجديدة عدا شركة "فورست كونتاكت"، ورغم عدد المراسلات ظلت الشركة تودع مبلغ التسعيرة القديمة لدى المحكمة وترفض الرد على رسائل مجلس المدينة.