أحمد الطيب:

وضع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مدونته للصحافة التي ستعرض على مجلس الحكومة، الخميس المقبل، شرطين فقط يمكن من خلالهما للقضاء إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم.

ويتعلق الأمر بكل القضايا التي تثيرها الصحافة والمتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، أما القضية الثانية التي سيضطر الصحافي لخرق سرية مصدره فتتعلق بالحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.