الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

نشرت الأمم المتحدة نسخة من قرار الجمعية العامة المعتمد دون تصويت بشأن نزاع الصحراء، الأول من نوعه بعد قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2797 المعتمد في أكتوبر الماضي.

ويشير قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى سبع نقاط تؤكد في أولها الجمعية العامة إحاطتها علماً بتقرير الأمين العام الموجه لها، بينما تعرب الجمعية العامة في النقطة الثانية عن تأييدها لـ “”عملية المفاوضات التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن 1754 (2007) واستمرت بموجب قرارات المجلس 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و2152 (2014) و2218 (2015) و2285 (2016) و2351 (2017) و2414 (2018) و2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021) و2654 (2022) و2703 (2023) و2756 (2024)، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، وتشيد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في هذا الصدد”.

ورحبت الجمعية العامة في القرار بـ “إلتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مواتٍ للحوار من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتلاحظ في الوقت ذاته الجهود التي بُذلت والتطورات التي حصلت منذ عام 2006، مما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011) و2044 (2012) و2099 (2013) و2152 (2014) و2218 (2015) و2285 (2016) و2351 (2017) و2414 (2018) و2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021) و2654 (2022) و2703 (2023) و2756 (2024)، ونجاح المفاوضات”.

ورحبت الجمعية العامة في القرار بـ ” المفاوضات التي جرت بين الطرفين في 18 و19 يونيو 2007، وفي 10 و11 غشت 2007، ومن 7 إلى 9 يناير 2008، ومن 16 إلى 18 مارس 2008، بحضور البلدين المجاورين وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأهابت الجمعية بـ “الطرفين أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتهيب بهما أن يقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني”، كما “تطلب من اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين”.، بينما دعت في ختام القرار ” الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار”.