عمر المزين – كود///

ينتظر أن تحسم الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع المقبل، في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، التابعة لإقليم صفرو، في قرار إغلاق الحدود في وجهه الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ومواصلة البحث معه في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20000 درهم.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة الجنحية برئاسة المستشار محمد الزين ينتظر أن تحسم يوم الثلاثاء المقبل في هذا القرار، بعدما قررت أمس إدراجه في المداولة.

وحسب ما جاء في المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث أن يأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لكل مشتبه فيه يمثل أمامه، وذلك ضمانا لعدم فراره طيلة فترة البحث معه، كما يحق للمسؤول القضائي تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم أمامه.

وينتظر أن يواصل محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية البحث مع لخصم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، شأنه شأنه مشتبه فيهم آخرين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من طرف المسؤول القضائي مقابل كفالات مالية.

وقالت مصادرنا إن ملف لخصم له علاقة بـ84 عامل عرضي كانوا يتوصلون بأجور وتعويضات دون تأدية مهامهم، حسب ما جاء في شكاية أعضاء داخل المعارضة بجماعة “إيموزار كندر”، وعدد منهم من أقارب ومقرون من مستشارين جماعيين، و60 منهم تلقوا الأجور عن الـ7 شهور الأولى من السنة الماضية، والباقي في شهر يوليوز من سنة 2024.