كود سبور//

توصل جورنال “گود”، بوثائق كاتبين كيفاش جماعة الدار البيضاء، توصلت بمذكرة من مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء إلى رئيس جماعة كازابلانكا تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء السطات، حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س 20346 / س – 17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء، وكيفاش عملية بيع التيران ما كملاتش.

وقال مندوب أملاك الدول بالدار البيضاء لرئيس جماعة الدار البيضاء فمذكرة بتاريخ 7 فبراير 2025: “أذكركم أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء، فإن الدولة الملك الخاص بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 س 17982/س البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 م، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بواسطة رسالتها عدد 4128/D بتاريخ 08 ماي 2024”.

وكمل وقال: “هذا، وقد حددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة درهم (38.468.400.00) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد”.

وطلب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء من رئيس الجامعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي الآذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، حتى يتسنى استكمال إجراءات اقتناء القطعة المذكورة، تمهيدا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة”.

وردت رئيسة جماعة الدار البيضاء على مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، بتاريخ 10 مارس 2025، وقالت له: “إن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، ووضحت: “إن الأمر، وإن لم تشر إليه مراسلتكم، يتعلق بمركب محمد الخامس، وهو جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء. وحيث إنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به. وحيث إنه، وبموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.

وقالت: “حيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، وحيث إن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و39 و40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.

ومن بعدها جاوب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رئيسة جماعة الدار البيضاء، بتاريخ 11 مارس 2025، وقال لها: “لابد من التوضيح أن الإجراء الذي قامت به مندوبية أملاك الدولة بشأن الرسوم العقارية المذكورة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كان الهدف منه تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس بتوحيد مالك البناء ومالك الأرض، في أفق تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بناء على طلبها، وكذا باعتبار أن المالك يعود إليه القيام بالاستثمار والتدبير”.

وأكد مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء لرئيسة جماعة الدار البيضاء، وقال: “غير أنه ونظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية”.