عمـر المزيـن – مكتب الرباط:

رسمت المندوبية السامية للتخطيط ملامح جديدة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2019، وتوقعت أن يستفيد الاستثمار من مواصلة سياسة تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية المعتمدة بهدف تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة وصناعة السيارات، وهو ما سيسجل ارتفاعا في حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بـ3,6 في المائة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تؤكد المندوبية، إنها ستتأثر بتطور الواردات من السلع والخدمات وبدينامية الاستهلاك والاستثمار خلال سنة 2019. وفيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي، تتوقع المندوبية ارتفاعا بـنسبة 2,9 في المائة.

ويعود تباطؤ النمو الاقتصادي، حسب تقرير للمندوبية، توصّلت به “كود”، إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، في الوقت الذي ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية منحاها التصاعدي الذي بدأته منذ 2016 لتسجل وتيرة نمو بـ3,2 في المائة، خاصة نتيجة تحسن الأنشطة الثانوية والثالثية على التوالي بـ3,3 في المائة و3,1 في المائة خلال سنة 2019.

وبخصوص القطاع الأولي ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، فإنه سيستفيد من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، مقابل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني الذي سيتصل إلى 3 في المائة سنة 2019، حيث سيسجل استهلاك الأسر المقيمة، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بـ3,4 في المائة عوض 3,3 في المائة سنة 2018، وهو ما سينعكس ايجابا على مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2 نقط عوض 1,9 نقطة سنة 2018.