عمر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في حق شبكة إجرامية تتكون من 38 متهما، من بينهم قاضي التوثيق محمد بن معجوز وعدول وموظفين ومستشار جماعي ومحامي من هيئة مكناس، بالإضافة إلى شهود زور، وغيرهم من المتورطين.

قاضي التوثيق الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو اقتنعت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بتورطه ضمن الشبكة المذكورة، حيث قررت معاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع الإشارة أن المحكمة وزعت أكثر من 90 سنة سجنا نافذا على جميع المتهمين المدانين.

وأكد أحد المتهمين في قضية شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص أثناء الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أنه تعرف عن طريق صديقه “عماد.ا” على القاضي بن معجوز وقدمه له على أنه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وأشعره أنه إذا رغب مساعدته في المحكمة أو المحافظة فإن هذا الأخير سيساعده في ذلك.

وأوضح أن المتهم “محمد.ش” أنه التقى بقاضي التوثيق في مدينة فاس وسلمه كمية من لحم العنزي وبصل وبطاطس، وبدأت الاتصالات بينهما، وكان يساعده كلما استشار معه، مشيرا إلى أن سلمه هاتفا نقالا ومبلغ مالي قدره 3000 درهم وآخر قدره 1200 درهم، وقام لفائدته بأشغال منزلية أخرى، واستشار معه بشأن تحفيظ أملاك في إسم ورثة والده وأن له إيراثاث صحيحة.

ودعا القاضي المتهم “محمد.ش” المدان في إطار نفس القضية إلى البحث عن الدفتر الأزرق بالمحافظة العقارية، موضحا أنه بدونه مستحيل تحفيظ هذه القطع الأرضية، مقترحا عليه الحصول على نسخ طبق الأصل لعقود الأشرية الثانية.

كما أكد أنه سيحصل على السجلات من الناسخ بمدينة إيموزار وسيقوم بالبحث عن على نسخ طبق الأصل للعقود الثمانية وأخبره فيما بعد أنه يجد أصول تلك النسخ إلا أن هناك تشابه بين الطابع الموجود في العقود والطابع الموجود في السجلات الموجودة في المحكمة.

كما أوضح قاضي التوثيق للمتهم أنه سيقوم بالبحث عن باقي السجلات بمركز الحفظ بمنطقة “مجاط”، وأنه اتصل بأحد المتهمين في هذه القضية “عماد.ا” وطلب منه البحث عن هاته السجلات بمركز الحفظ ببوفكران عن طريق ما إذا كان يعرف أحد الموظفين هناك، وأن “عماد” أخبره أنه اتصل بأحد الأشخاص هناك وسيقوم بالبحث، وأنه سلم مراجعها لهذا الأخير، وبعد ذلك أبغله هذا الأخير أنها غير موجودة بمركز الحفظ حسب ما بلغ إلى علمه.

وجاء في قرار إحالة قاضي التوثيق ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية أن المسؤول القضائي كان يتوصل ببعض الخضر والفواكه ولحم العنزي، وأشار أحد المتهمين أنه قام بهذه العملية عدة مرات ولا يتذكر عددها، وتكلف أحد العمال في مجال الحدادة بأعمال الحدادة وقام بفتح صندوق حديدي لكن تعذر فتحه، وأنجز له إطار لكرة السلة وحاجز للأدرج.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا.

وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.

وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.

كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.