عمـر المزيـن – كود///

بعد إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس، والحكم من جديد تصديا بإدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عدد من المسؤولين في ملف الفساد المالي بجماعة المدينة، راجعت عدد من الأخبار الزائفة بين السكانة الفاسية، ومن أبرزها أن العمدة البقالي سيتم إيداعه السجن لتنفيذ العقوبة الحبسية المذكورة.

وأوضح محامي من هيئة فاس لـ”كود” أن قانون المسطرة الجنائية واضح في هذا الشأن، خاصة ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 532 من هذا القانون، والتي جاء فيها بصريح العبارة: “يوقف أجل الطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 من لدن هيئة الحكم”.

أما الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تنفيذ العقوبة الجنائية، يُضيف المتحدث لـ”كود” فهي التي جاءت في المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، حيث “يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، أن تصدر مقرر خاصا معللا تأخر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

وخلال لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن. يضيف المحامي لـ”كود”.

قانون المسطرة الجنائية جاء بمادة أخرى يمكن من خلالها تنفيذ العقوبة الجنائية الصادرة في حق المتهم، ويتعلق الأمر هنا بالمادة 431، والتي جاء فيها: “يمكن لغرفة الجنايات في حالكم الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضرا حرا إلى الجبسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.