كود الرباط//

قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنَّ ظاهرة تزويج الأطفال، بِوَصْفِها ممارَسَة ضارة تَهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مُستمرة في بلادنا رغْمَ تحديدِ سِنِّ أهْـلِية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سِنَّ الرُّشد.

وأوضح شامي، في لقاء تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: ” زواج الطفلات وتأثيراتُه الضّارة على وضْعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه “على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلَّا أنَّ “الاستثناء” الذي نَصَّتْ عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يُخَوِّلُ للقضاء خَفْضَ سِنِّ الزواج في بعض الحالات المعزولة، سُرْعَانَ ما تَحَوَّل إلى قاعدة.

وتابع: “هذا ما يعكسه عَدَدُ عقود الزواج المتعلقة بالقاصر المُبْرَمَة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عَقْداً، عِلْماً أنَّ حَجْمَ الظاهرة يَظَلُّ أكبَرَ لِكَوْنِ الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالاتِ الزواج غَيْرِ المُوَثَّق (على غرارِ زواج الفاتحة وغَيْرِه).

وشدد المتحدث: أن “تزويج الطفلات لهُ تأثيرٌ سلبيٌ كبيرٌ على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، بِوَصْفِهِنَّ نساءَ المستقبل. كما يؤدي إلى ارتفاعِ مستوى الخُصُوبة غير المنتجة وتكريسِ وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالِهِنَّ لمَخَاطِرَ كبيرة”.

وأضاف شامي: “وعلى مستوى أشْمَل، فإنَّ للظاهرة تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إذ تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين، وبالتالي من فُرَصِ المشاركة الاقتصادية”.