كود الرباط //

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، جلسة عمل بالقصر الملكي فالدار البيضاء خصصها لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
بلاغ الديوان الملكي عطا صورة حول الإطار العام ديال اصلاح مدونة الاسرة، للي كيراعي التوازن بين المرجعية الاسلامية والاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها المغرب.

اجتهاد شرعي بحكمة ووسطية

الملك، كأمير للمؤمنين، حريص على احترام الثوابت الدينية للمغرب. وفق منظور خاص.
فهاد السياق، حسب بلاغ الديوان الملكي، المجلس العلمي الأعلى قدم الرأي الشرعي اللازم للمقترحات ديال اللجنة المكلفة بالمراجعة، مع فتح باب “الاجتهاد البناء” لاستنباط حلول شرعية جديدة كتناسب التحديات العصرية، فواحد النهج اللي كيبرز وسطية المدرسة الفقهية المغربية.

الملك دعا المجلس العلمي الأعلى يواصل التفكير فمواضيع الأسرة ويعمق البحث فالإشكالات الفقهية اللي كتعكس تطورات المجتمع المغربي، باش يكون الإصلاح متجدد وقادر يواكب العصر.

وجاء في البلاغ :”وفي هذا الإطار، دعا الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”.

ارتباط بالقيم الكونية والاتفاقيات الدولية

من جهة أخرى، الملك أكد على ضرورة الانسجام بين مبادئ الدين الإسلامي والتزامات المغرب الدولية. المراجعة ديال المدونة غادية تستند على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما أكد الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.

الملك شدد على أن المراجعة ديال المدونة مخصصة للأسرة المغربية كلها، بلا ما تنتصر لفئة على حساب فئة أخرى. الهدف هو ضمان حماية حقوقية واجتماعية واقتصادية متكاملة، مع صياغة قواعد قانونية واضحة باش مايبقاش تضارب فالتفسيرات القضائية.

هاد الإصلاح غادي يجي فإطار مبادرات أخرى كتدعم قضاء الأسرة، منها مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بها، وإطلاق برامج توعوية باش المغاربة يفهمو حقوقهم وواجباتهم.

سيدنا حط رؤية متجانسة بين التطور ديال العصر وبين مبادئ الإسلام ومقاصد الشريعة، باش تتطور مدونة الأسرة بطريقة كتحترم الدين، وتساير العصر، وكتحقق التوازن بين الثوابت الوطنية والالتزامات الدولية.