عمر المزين – كود//
على غرار سنة 2022، احتل القطاع البنكي خلال سنة 2023، المرتبة الأولى بين مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالتصاريح بالاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث مثل هذا القطاع نسبة 44,82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة.
أما بالنسبة لمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، فقد احتلت، كما جاء في التقرير السنوي للهيئة، المرتبة الثانية بنسبة بلغت 19,56 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة.
وأفاد التقرير أن سنة 2023 تميزت بالتزام مستمر للقطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، حيث سجل ارتفاع ملموس في عدد التصاريح بالاشتباه الصادرة عن “المهن والأعمال غير المالية الخاضعة” بنسبة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2022، وهو ما يدل على فعالية حملات التدريب والمواكبة التي استفاد منها هذا القطاع.