كود – فاس//

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، أحكامها في حق ثلاثة اشخاص، توبعوا في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية ارتكابهم لأفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.

وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، ومعاقبة الأول بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم على المتهم الثاني بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم الثالث بالحبس النافذ لمدة 10 وغرامة نافذة قدرها 4000 مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى في حق كل واحد منهم.

كما قررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، رد جهاز DVR للمتهم الأول ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة و الهواتف النقالة والألبسة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.

وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “التزي بغير حق بزي نظامي، القيام بأعمال الحراسة بدون التوفر على رخصة، النصب باستعمال الاحتيال، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم الثاني والثالث، مع إضافة جنحة مسك واستعمال المخدرات للمتهم الثاني.

يذكر أن المتهمين كانوا قد زوروا تذاكر لتوقيف السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم نفس الهيئة، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

عملية الضبط والتفتيش مكنت من العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.