الوالي الزاز -كود- العيون////
أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 عن جدول أعماله لشهر أبريل، تحت الرئاسة الشهرية لدولة فرنسا.
وبرمج مجلس الأمن الدولي جلسته المغلقة المخصصة للتداول حول مستجدات نزاع الصحراء يوم الاثنين 14 أبريل 2025، وهي الجلسة التي سيقدم فيها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطة أمامه يناقش فيها جهوده ومساعي الأمم المتحدة في سبيل تحقيق تطور في العملية السياسية للنزاع تلك المتوقفة منذ عهد المبعوث الشخصي السابق، هورست كولر، ومخرجات زيارته للرباط مارس الماضي، والزيارات واللقاءات التي سيقوم بها مع مسؤولين جزائريين وفي جبهة البوليساريو وموريتانيا وبعض أعضاء مجلس الأمن في الأيام القادمة، بالإضافة لترجيح إمكانية تقديم الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لإحاطة أخرى يقدم فيها تطورات عمل البعثة ومساعيها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار ومراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ويغلب على أعضاء مجلس الأمن الحاليين انخراطهم بجدية في دعم عمل المبعوث الشخصي للنزاع، ستافان دي ميستورا، وكذا بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، مينورسو، في حين تتباين مواقف بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالنزاع ودعم مغربية الصحراء والانفصال.
وتصطف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا العضوين الدائمين بالمجلس إلى جانب مغربية الصحراء، بينما الأعضاء دائمو العضوية الآخرون كحال الصين وروسيا وبريطانيا موقفا محايدا لا يرقى لعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي السياق ذاته تدعم كل من الدنمارك وبنما وسيراليون وغويانا بصفتهم أعضاء غير دائمين بالمجلس مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، في حين تعتمد كل من اليونان وباكستان، ثم كوريا الجنوبية وسلوفينيا والصومال بصفتهم أيضا أعضاء غير دائمين بالمجلس موقفا محايدا يتجه نحو دعم العملية السياسية للنزاع وجهود الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، تغرد الجزائر العضو غير الدائم وحيدة خارج السرب عبر اعتماد موقف واضح يعادي الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته المغلقة حول نزاع الصحراء بناء على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2756، الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي تنص توصيته رقم 11على أنه: “يطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بشكل منتظم وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يتضمن خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، معلومات عن حالة وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، وعن تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة التحديات، ويعرب عن نيته الاجتماع لتلقي ومناقشة إحاطاته وفي هذا الصدد، يطلب كذلك من الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل وقت طويل من نهاية فترة الولاية”.
