كود///
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما جرى تداوله بخصوص رفض المجلس البلدي بأكادير التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة، بدعوى أن المديرية مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية.
كما نفت، في بلاغ توضيحي لها، ما نشر حول قيام المصالح الأمنية المختصة بمساعي ” للالتفاف على هذه الضريبة”.
وأكدت أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي، مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني “حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019″، مضيفا أنه جرى تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء.
وذكر البلاغ أن المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة، مبرزا أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
