كود//

كشفت شبكة “DW” الألمانية، أن محكمة هامبورگ العليا بألمانيا قضت بتسليم محمد بودريقة البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والعضو السابق بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.

ووضحت “DW” أنه وبعد هذا القرار أصبح ملف محمد بودريقة دابا بيد وزارة العدل الألمانية، وتساءلت عن ما إذا كانت الوزارة الألمانية المذكورة غاتأيد حتى هي قرار التسليم ديالو للسلطات المغربية.

وحسب”DW” ، فمحكمة هامبورگ العليا أصدرت حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني فألمانيا بخصوص هذه الواقعة اللي خالقة البوز من شهر يوليوز 2024، ملي توقف الرئيس الرجاوي فمطار هامبورگ بعدما كان غادي داخل لألمانيا باش يتلقى مع المدرب جوزيف زينباور باش يقنعو يبقى مع الفريق.

وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن فتصريح لـDW، أن المحكمة شافت جميع الدفوعات القانونية قبل ما تصدر حكمها فالقضية، ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد، حيث قرار المحكمة بوحدو ما كافيش لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.

وقالت “DW” أنه وبعد قرار المحكمة فألمانيا، فتسليم بودريقة إلى المغرب بيد الحكومة الألمانية دابا، وكاينين تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، وهذا الشي كايعني أن القرار ولى بيد الحكومة الألمانية.

وقالت  النيابة العامة الألمانية التابعة لولاية هامبورغ لـ: ” DWغير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”.

وكملت ووضحت أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم، ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني.

ولكن من جهة أخرى وضحت، أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم، ولكن هذه الخطوة غير مضمونة، حيث نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر فالملف كاتبقى ضعيفة بزاف، حيث كاتحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، وما كاتقبل منها غير أقل من 5 ٪ منها، بحسب خبراء فالقانون الدستوري، حسب “DW”.