عمـر المزيـن – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، متابعة إطار بنكي من مواليد 1997، أمام غرفة الجنح التلبسية، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس نحو 841 مليون سنتيم من مالية وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”.

ومثل المتهم إلى جانب خمسة متهمين آخرين، زوال اليوم الخميس، أمام الغرفة المذكورة، حيث تم تأخير الملف إلى جلسة 30 ماي الجاري لإعداد الدفاع. حسب ما علمته “كود” من مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن قاضي التحقيق عندان الخياط تابع المتهم من أجل “خيانة الامانة في حق المشغل، إدخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال، خيانة الأمانة من طرف أحد الأشخاص ممن يحصلون من الجمهور على مبالغ، إدخال معطيات في نظام للمعالجة الالية للمعطيات و تغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال و تزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، ممارسة عملية الإئتمان من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة الائتمان”، فيما تابع الباقي من أجل المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المسؤول القضائي استمع تفصيليا إلى سبعة مشتبه فيهم، مقررا متابعة ستة منهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، فيما قرر عدم متابعة رئيس قسم بالمؤسسة البنكية، قبل أن تسارع النيابة العامة المختصة إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار، وينتظر أن تبث فيه الغرفة الجنحية برئاسة المستشار محمد الزين.

وكانت النيابة العامة قد قدمت ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق الإطار البنكي ومن معه من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “خيانة الأمانة في حق المشغل والدخول عن طريق الاحتيال لنظام معلوماتي وإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات والقيام بنقل الأموال”.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس إجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المخنصة، وذلك من أجل توقيف كل تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا.

وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية يشتري عملات رقمية معروضة على منصات التداول الرقمي، حيث عمل على تحويل أموال من الحساب الخاص بالبنك الذي كان يعمل به إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية.

وذكرت المصادر أن المتهم الأول الذي تم توقيفه وسط مدينة فاس العامل بالمؤسسة البنكية كان يشتري هذه العملات الرقمية من أشخاص يتوفرون على حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، تم توقيف ثلاثة منهم بمدينة كازا، ومن بينهما زوجين “إلياس.ب” و”خديجة.ز”.