عمر المزين – كود//

وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس عدد من التهم إلى يوسف مراد كاتب مجلس جهة فاس مكناس، إلى جانب عميد شرطة تابع لجهاز أمني، وذلك على خلفية تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي للمخدرات المفككة بناء على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وصدرت في حق أفرادها عقوبات سالبة للحرية.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن النيابة العامة قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لإجراء تحقيق في مواجهة يوسف مراد وشريكه الشرطي من أجل “تسلم هبة أو هدية أو فائدة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديرها للخارج”.

وقرر قاضي التحقيق بعد الاستماع ابتدائيا للمعنيين بالأمر الإفراج عنهما في حالة سراح بدون كفالة، مع إخضاع كاتب مجلس جهة فاس مكناس مالك شركة “GM2 TOURS” لتدابير المراقبة القضائية، بينما تم سحب جواز سفر عميد الشرطة وإغلاق الحدود في وجهه، قبل أن سارع النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار.

موظف شرطة آخر ورد أثناء البحث مع شبكة “دودوح” الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها 7 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بالناظور موقوف عن ممارسة مهامه بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، حيث قرر قاضي التحقيق إصدار أمر بإلقاء القبض عليه بعدما رفض الحضور خلال مرحلة تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الملك من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي عهد إليه البحث في هذا الملف الثقيل.

وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم، وذلك بتاريخ 19/05/2025، قبل اتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج البحث المنجز معهما.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت أمس الثلاثاء إلغاء القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق والأمر من جديد بإيداع المتهمين (كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعميد شرطة) بالسجن المحلي بوركايز بفاس، وحفظ البت في الصائر.