عمر المزين – كود///

وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الماضي، تهم جنجية مختلفة لـ16 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، وهي الشبكات التي عمدت على تزوير الآلاف من الفواتير وكبدت خزينة الدولة ملايير السنتيمات.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تابعت المعنيين بالأمر من أجل “التزوير في محررات تجارية و استعمالها، صنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، التزوير في محررات عرفية و استعمالها، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وينتظر أن تواصل غرفة الجنح التلبسية الأسبوع المقبل محاكمة المتهمين، ومن بينهم مقاولين ووسطاء ومحاسبين، بعدما قررت المحكمة في الجلسة السابقة تأخير الملف لإعداد الدفاع.

وتورطت هذه الشبكات الإجرامية في تزوير عقود ومحررات تجارية واستعمالها بغرض الاستفادة من التخفيضات الضريبية والغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى كون المتهمين فيها عمدوا على تأسيس شركات صورية بغرض إصدار فواتير مزورة والحصول واستخراج سيارات بقروض بمساعدة محاسبين معتمدين.

كما أظهرت التحريات والأبحاث تورط المعنيين في الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبية وتفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة باستعمال فواتير مزورة صادرة عن شركات صورة لا تمارس لأي أنشطة تجارية.