عادل المكناسي- كود

كشفت مصادر خاصة لـ”كود”، أن النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحالت مؤخرا رئيس جماعة قروية تابعة إداريا لمنطقة الراشدية على قاضي التحقيق على خلفية إصداره لحوالي 800 شهادة إدارية مشبوهة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الجماعة استصدر الشهادات لفائدة أقاربه ومعارفه من أجل الاستفادة من بقع أرضية في مشروع تجزئة سكنية عشوائية، لاتتوفر على ملف تقني أو إداري أو دراسة خاصة بمشروع الربط بشكبتي الماء والكهرباء.