عمر المزين – كود///

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التبليغ عن وقوع جريمة ما، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وكذا خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون.

واعتبر الوزير وهبي، في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي حول “السبل الكفيلة للحد من الشكايات الكيدية”، أن الامتناع عن التبليغ، هو عمل سلبي، يعد فعلا مجرما قانونا.

وأضاف: “إذا كان الحق في التشكي مرخصا به لكل فرد، فإن التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي، وعدم التبصر، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشكى من أجلها أو المبلغ عنها، قد يؤدي إلى المساءلة”.

وقد جرم المشرع المغربي، يضيف وهبي، الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي وعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم، علاوة على ذلك، أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.

وحسب وزير العدل، فإنه لقيام هذه الجنحة، اشترط المشرع ضرورة توفر مجموعة منة العناصر تتمثل في صدور فعل مادي بالتبليغ، وأن يكون التبليغ تلقائيا، وأن يكون هذا البلاغ كاذبا، وأن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص، وأن يتضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة زجرية أو إدارية، وأن يوجه إلى أشخاص أة عيئات محددة قانونا.

ويمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأن الوشاية والشكاية ما تراه ملائما بالحفظ في حالة ثبوت عدم جديتها، أو تحريك المتابعة في حالة ما إذا أسفر عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة.

وقد أثبتت الممارسة من خلال الإحصائيات المقدمة بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنه إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية، عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.

وأكد وهبي أن موضوع الشكايات أو الوشايات الكاذبة هو محطة اهتمام وزارة العدل، حيث تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية عدة مستجدات وتعديلات بهذا الخصوص، تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي من خلال تخويل النيابة العامة إمكانية القيامة بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية المجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، تفاديا لكثرة تقديم الشكايات والوشايات المجهولة وكذا الحد من حالاتها الكيدية.