كود الرباط//

كشف موجز الدراسة حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، عن فضائح قانونية وقضائية في تدبير ملف تزويج الطفلات.

وأفادت خلاصة الدراسة، التي توصلت بها “كود”، عدم نشر المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بتزويج قاصر أو رفض ذلك، لكونها سرية، من جهة، ولغياب نافذة لنشر الأحكام القضائية خاصة الصادرة عن محاكم الموضوع، وغياب إحصائيات منشورة ومحينة وشاملة لمختلف الجوانب التحليلية لظاهرة تزويج القاصرات خاصة تزويج الطفلات عن طريق زواج الفاتحة.

ويلاحظ، حسب الدراسة، أن القضاة المكلفون بالبت في طلبات تزويج الأطفال بحسب الجنس، غالبيتهم ذكور، بنسبة 88.24 في المائة، في المقابل يلاحظ أن نسبة القاضيات ضئيلة جدا لا تتجاوز 11.76 في المائة، ومرد ذلك ضعف عدد القاضيات المكلفات بمهام قاضي الزواج في المحاكم، حيث لا يزال هذا المنصب ذكوريا.

والفضيحة هي أن أغلب القضاة لي تيحكمو فهاد القضايا ويزوجو القاصرات هم قضاة شباب ما بين 30 و45 سنة بنسبة فايتا 64 فالمائة. في حين تلبغ نسبة القضاة ما بين 45 و60 سنة حوالي 30 في المائة. وفق الدراسة.