احمد الطيب كود الرباط//

المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ف بلاغ رسمي، عطا موقف سياسي مهم قضية كتهم مصالح وهوية ملايين الاسر المغربية، وهو خاص التسريع بإخراج مشروع القانون الجنائي الجديد.

المكتب السياسي، خلال اجتماعه يوم 13 ماي الجاري، دعا بشكل صريح لإحالة هذا المشروع على مسطرة المصادقة، معتبرا أنه “الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث السياسة الجنائية ببلادنا”.

بلاغ الحزب أشار إلى الأعطاب العميقة اللي كتعاني منها السياسة الجنائية الحالية، من اكتظاظ السجون، وتضخم أرقام الاعتقال الاحتياطي، إلى غياب الانسجام مع الدستور والاتفاقيات الدولية. واعتبر الحزب أن البرلمان مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتجاوب مع انتظارات المغاربة في عدالة فعالة، عوض السقوط في جدالات سياسوية تعطل الإصلاح.

وفي السياق الديمقراطي، نوّه الحزب بمسار الإصلاحات التي تقودها المملكة بقيادة الملك، مؤكدا أن التحدي ماشي هو الانتخابات فقط، بل هو “رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، في الفعل السياسي ككل”. وهنا كيبان أن البام اختار يلعب ورقة الثقة فالمؤسسات والدفع بالمشاركة السياسية، عوض التركيز على تكتيكات انتخابوية قصيرة النفس.

أما على مستوى السياسة الخارجية، فأشاد المكتب السياسي بمضامين الاتفاقيات الست اللي صادق عليها المجلس الوزاري، واللي وُقعت فمدينتي العيون والداخلة، كمؤشر واضح على الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة المغربية على صحرائه، وكجزء من دينامية التعاون الاستراتيجي مع إفريقيا، خاصة فمشاريع بحال “أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب” و”مبادرة الأطلسي”.