كود الرباط///

قال محمد يتيم، وزير التشغيل،  إن ” إتاحة المعلومات وتيسير سبل الوصول إليها يساهم في الرفع من منسوب شفافية الحكامة ويوسع من نطاق مبادئ المساواة والإنصاف وضمان مستوى أفضل للخدمات المضمونة”.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا :”قد عرفت الخدمات الإدارية المضمونة للمواطنين تطورا ملحوظا نتيجة التطور السريع للتكنولوجيا، بما فيها مجال التغطية الاجتماعية والصحية، وبدون شك فإن هذه الخدمات تعتبر ترجمة لميكانيزمات القيادة العقلانية والحكامة الرشيدة”.

وأضاف يتيم ، خلال افتتاح أشغال الدورة 15 للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول موضوع “تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال الضمان الإجتماعي”، الذي يشارك فيه حوالي 350  مندوب يمثلون مختلف الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي، أنه الضروري تنفيذ عدد من الالتزامات في البرنامج الحكومي منها نشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات.

وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية وتعميم فضاءات الاستقبال وتواصل الإدارة مع المواطنين”.

وأكد يتيم أن الحكومة في صدد اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.

وأوضح يتيم أن الحكومة بادرت  إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار برنامجها الحكومي 2016-2021 من أجل توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى ترسيخ الحق في المعلومة من طرف المرتفقين.

وأضاف يتيم أن “هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي في المغرب، اعتمدت على توجهات إستراتيجية ترتكز على إستخدام التكنولوجية الحديثة لتدبير شؤونها الإدارية والمالية والتقنية وكذا شؤون المؤمنين لديها وذوي حقوقهم ومراقبة الحق في الحصول على الخدمات والتعويضات الإجتماعية المضمونة”.

وأكد يتيم أن الحكومة اعتمدت 3 اليات في هذا الجانب،  منها اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية يرأسها وزير الصناعة، التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتحدد هذه اللجنة أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتقيم منجزاتها.

والالية الثانية متمثلة في هيئة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ﺑﻤشاريع الحكومة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بهياكل مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل الإدارات المعنية.

أما الالية الثالثة فهي مديرية قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية، وهي هيأة للخبرات الداخلية والخارجية، ملحقة باللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية، تقوم ﺑﻤساعدة اللجان المتخصصة.