عمر المزين – كود//

كشف لعرج محمد رئيس مصلحة تتبع الأشغال بشركة العمران وجدة، الموجود رهن الاعتقال الاحيتاطي، على ذمة التحقيق مع شبكة زكياء الأزرق المدير العام السابق للشركة، أن مهامه بالشركة بصفته مدير الوكالة الترابية كانت تتجلى في تسويق المنتجات العقارية، علاوة على كونه المسؤول عن الأشغال المنجزة.

كما كشف المشتبه فيه أثناء البحث معه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أنه كان مكلف بالتوقيع على مذكرات المصاريف المحددة من طرف الموثقين بالدائرة الترابية والسهر على إنجاز مشاريع إعادة هيكلة الجماعة الترابية.

وعند مواجهته بمذكرة تحديد الأتعاب التي قام بالتوقيع عليها، والتي تبين أنها مخالفة للمساطر المعمول بها التي تنص على تحديد أتعاب الموثقين بنسبة 0,5 بالمائة، وفي مبلغ 120.000 كحد أقصى، في حين قام المعني بالأمر بالتوقيع لفائدة أحد الموثوقين على مذكرة أتعاب بلغت 1.200.00 درهم، وهو ما فوت على شركة العمران مبلغ مالي قيمته 315.461,25 درهم.

ولم يجد المشتبه فيه، حسب ذات المصادر لـ”كود”، أي تفسير لذلك، مبررا أنه خلال توقيعه على مذكرات البحث كان يعتمد على تحديد الأتعاب بنسبة 1 بالمائة من ثمن بيع العقار بطريقة عرفية دون استناده على المساطر المعمول بها.

واستمعت عناصر الفرقة للموثق، حيث تمت مواجهته بنتيجة الأبحاث والتحريات، وما جاء بتصريحات المشتبه فيهم محمد وسيم رافعي، حيث تبين أنه قام بتحرير عقود صورة بين المدير التجاري لشركة العمران بجهة الشرق وسيم رافعي بصفته بائع والمدير السابق للشركة زكرياء لزرق وزوجة هذا الأخير، حول بيع محل تجاري وشقتين مستخرجين من رسم عقاري عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 178 متر مربع بمدينة السعيدية.

وبناء على وكالة محررة له من طرف والده من أجل بيع العقارات المذكورة، فقد اقترح على الطرفين إجراء تفويت العقارات عن طريق صيغة عقود صورية، عوض تفويتها عن طريق عقد هبة، مع تضمين عبارة أداء الثمن خارج حساب الموثق بعقد البيع وتضمين الأثمنة المناسبة.

وكشفت الأبحاث أن هذه العملية تمت حتى لا يتم أداء مصاريف جبائية، وأجاب الموثق أثناء الاستماع إليه أنه حسب ما أخبره به أطراف العقد كل من زكرياء لزرق ومحمد وسير رافعي، فإن المسمى “ابراهيم رافعي” والد المدير التجاري للشركة كان شريكا لزعيم الشبكة لزرق في شراء بقعة أرضية وأنه بعد تشييدها، رغب الطرفان في إجراء قسمة بينهما، حيث اقترح على طرفي العقد اعتماد صيغة عقد البيع، من أجل تفويت عدد من العقارات.