توفيق بوعشرين ناشر جريدة "أخبار اليوم" و من خلال افتتاحية العدد والتي عنونها بـ"نهاية حزب الدولة" اعتبر أن أحزاب الدول العربية تعيش خريفها، حيث قال أن أكبر حزبيين قد تعرضا للحل عن طريق حكم قضائي وهما الحزب الوطني الديمقراطي في مصر و الحزب الدستوري الديمقراطي في تونس، وأضاف أن الحزبين كان معا سلاحين لتركيز السلطة في يد الأقلية، ولزيادة الثروة في يد رجال الأعمال والمتحالفين مع النظام، ثم تساءل عن هل يوجد في المغرب حزب الدولة وأجاب أن خصوم حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد علي الهمة يقولون نعم، وقال أنه من المستحيل أن يقسم الهمة عقله نصفين واحد للقصر وآخر للحزب، واعتبر في الأخير أنه إذا كان المغرب يريد أن يفتح صفحة جديدة بعد إقرار دستور جديد، لابد من حل مشكلة اسمها حزب الجرار، بطريقة قانونية وديمقراطية. 

جريدة "الأحداث المغربية" ومن خلال ركنها اليومي "من صميم الأحداث" تقول أن الزعمات الحزبية لم تستفد من درس 20 فبراير، وأضافت أن الزعماء الحزبيين   الذين كانوا يسمعون صوت الشعوب العربية وهي تصرخ في وجه رؤسائها، قالت أنها كان عليها أن تفهم أن وقت التمسك بالمقعد الحزبي قد فات زمنه، وأضافت أنه قبل أن نطالب الدولة بالديمقراطية علينا أن نبحث عن هؤلاء الذين يجالسون لجنة مراجعة الدستور من أحزاب إدارية وغير إدارية، لكي نسألهم متى ستشرعون أنتم في تطبيق الديمقراطية في أحزابكم. 

يومية "الصباح" وفي زاويتها "بالشمع الأحمر" تتطرق إلى إصلاح القضاء، حيث قالت أن وتيرة إصلاح القضاء تسير بسرعتين، الأولى هي تحويل المؤسسة إلى سلطة أما الثانية فهي تحصين الوضع قبل أن تضربه موجة التغيير، وتضيف أن وزير العدل هذه الأيام يسابق الوقت من أجل البت في بعض الملفات وتوريط مسؤولين جدد، واعتبرت أن على المجلس الأعلى للقضاء توقيف مداولاته في انتظار ما هو آت، وأضافت أن اجتماعات المجلس في هذا الوقت هو مجرد صيحة في واد، وقالت أنه حتى لايضيع وزير العدل الوقت على القضاة يفترض أن يتوقف البت في المسؤوليات والتنقيلات والتأديبات، إلى حين صدور قوانين جديدة. 

رشيد نيني ناشر جريدة "المساء" بدوره يكتب في عموده اليومي "شوف تشوف" عن القضاء، حيث قال أنه من المفيد أن يتأمل القضاء المغربي في الأحكان القضائية التي صدرت الأسبوع الماضي في إيطاليا ضد كبار مديري أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية ومكافحة التجسس، وأضاف أن هؤلاء المسؤولين هم الذين ترتعد فرائض القضاة منهم بسبب اطلاعهم على الملفات السرية، واعتبر أن أهم لجنة برلمانية يجب تأسيسها في مجلس النواب المغربي بغرفتيه هي اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية السرية التي تتوفر إيطاليا على واحدة مثلها، وقال أن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة البرلمانية هو الحد من تغول الأجهزة الأمنية السرية ولجم استباحتها كل الأعراف والقوانين ومنعها من التحول إلى أداة للحصول على المعلومات الاقتصادية والمالية الحساسة عن طريق التنصت على المكالمات.