كود- عثمان الشرقي //

فالقانون المغربي، الراجل كيقدر يرجّع مراتّو مورا الطلاق الأول والثاني دغيا إلا كانت مازال فالعدة، أو بعقد جديد إلا سالات، ولكن فحالة الطلاق الثالث، لي كيتسمّى “البينونة الكبرى”، كتقطع أي إمكانية للرجوع، لا بكلمة ولا بعقد، حتى كتتزّوج المرا براجل آخر وطلق منو ، فهاد الحالة كيقدر الزوج الأول يعقد عليها من جديد،هاد النوع من الزواج كيتسمى نكاح التحليل .

السياق اللي خرج فيه هاد الحكم كان فمجتمع مبدل كليا ، علينا دابا ، وبشروط اجتماعية ودينية مختلفة على اللي عايشينها اليوم ،حيت كانت الأسرة مبنية على سلطة الرجل المطلقة، والطلاق مموتقش كيفما اليوم، وكانت المرأة ما عندها لا استقلال اقتصادي ولا قانوني ،اليوم بقات المرا وحتى الراجل هما الضحايا وسط هاد الحكم لي مبقاش خدام اليوم

إلى الراجل او المراة تنادم معهم الحال بعد الطلاق وبغاو يرجعو بعضياتهم كيطيحو فشرط تعجيزي حيت خاص المراة “تمشي تزوّج براجل آخر باش تقدر ترجع ليه” هادا ماشي منطق، و ما عندو حتى علاقة بالواقع الاجتماعي ديال الأسرة المغربية الحديثة .،علاش المرا خاصّها تدوز من تجربة زواج آخر، اوتجربة جسد آخر، باش ترجع لراجلها الاول ، هاد لافير كينوض فيها البيع والشرا وغالبا الراجل كيمشي يقلب على شي حد آخر كيخلصو باش يتزوج ليه بطليقتو و يحللها ليه ،هاد السيناريو كيتعاود بزاف فالمغرب وخلا قصص مؤلمة، سالات بالحبس او القتل .

المنظومة القانونية خاصّها تتبدّل، لحقاش الرجوع مابين زوجين راشدين خاصّو يكون قرار حرّ، مبني على المسؤولية والرغبة فإصلاح العلاقة، ماشي على المرور الإجباري من راجل ثالث، اللي بغا يرجّع مراتو يمشي يݣاليزيها بحال شي ورقة عند واحد آخر ،هاد الشروط التاريخية ما بقاتش منطقية،الأسرة اليوم خاصّها حماية حديثة، وقوانين كتجاوب مع الواقع، ماشي كتكمّل عادات قديمة ما بقاتش موالمة، العالم اليوم غادي باش يحمي الأسرة والمرأة بجوج، ويضمن حق كل واحد ياخد قرارو بحرية، بلا أي تدخل من طرف ثالث.