عمر المزين – كود///

أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية، في بلاغ له، أنه قرر خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وحملت النقابة المذكورة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.

كما دعت كل مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

وجاء هذا التصعيد بسبب ما أسمته نقابة “السي دي تي” تطورات الوضع الوطني في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة التي تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022.

وعلى رأسه هذه القوانين، حسب النقابة، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما  تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.