عمر المزين – كود//

أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” بأن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70٪ من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80٪ من ديون الشركة.

وأوضح بأن “لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية”.

واعتبر المكتب النقابي، في بلاغ له، توصلت به “كود”، بأن سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.

كما عبر عن احتجاجه على الاستمرار في ما أسماه “حرمان” العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط.

وعبر أيضا، عن رفضه لما اعتبره بـ”التماطل والتهرب” من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40٪ ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور.