عمر المزين – كود//

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها مما أسمته “تماطل” الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، وطالبت الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال.

ونددت، في بلاغ لها، بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة  التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مؤكدة أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كما دعت كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.

نقابة السي دي تي دعت كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة إلى التعبئة الاستثنائية والإستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب.