كود. الرباط
اعتبرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دراع حزب الاستقلال النقابي لحزب الاستقلال أن امتناعه عن التصويت خلال الجلسة العامة للتصويت على مشاريع قوانين التقاعد بمعية فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت جاء بناء على عدم قانونية إحالة مشاريع التقاعد من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على المجلس للتصويت، وقال بلاغ للاتحاد العام للاتحاد العام أن مشاريع القوانين المذكورة تمت إحالتها في أقل من 24 ساعة دون التقيد بمقتضيات المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل. وكان منسجما مع موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب لنفس السبب .
وقال بلاغ النقابة أنه وخلافا لما يروج على بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاتحاد يؤكد عدم تصويت أي من مستشاريه على مشروع التقاعد بصيغة الحكومة، ويتحدى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يقوله، وكشف بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه يعمل حاليا على إعداد مذكرة طعن في عدم قانونية إحالة مشاريع قوانين التقاعد من لجنة المالية على التصويت، وبالتالي عدم قانونية ما ترتب عنه.