فاطنة لويزا كود ///

في البداية، كنستسمح من الفنان أحمد السنوسي/ بزيز أني خديت منو هاد الاستعارة المعبرة ديال فاضح ماي عوض فاتح ماي.

حينت بصح هاد فاتح ماي ولى فاضح لأزمة العمل النقابي ببلادنا.

منكدبش، من هادي سنوات وأنا مقاطعة ديك كرنافالات المسيرات ديال فاتح ماي.

ولكن لي فيا مكيهنينيش.

بحيث العشية كتلاقايني كنقلب في اليوتيوب على كلمات وتصريحات الزوعاما، ومشاهد من ديال الاحتفالات العمالية.

ييه الاحتفالات وماشي الاحتجاجات.

حيت فاتح ماي هو فقط يوم عطلة مدفوعة الأجر للعمال والموظفين والأجراء، لي كيمثلو نسبة ضئيلة من الناشطين في سوق العمل، حيت الأغلبية ديال الخدامة كينتميو للاقتصاد غير المهيكل سوا في المجال الحضري أو القروي، وهادو لا علاقة ليهوم بفاتح ماي.

بل أن جزء كبير من العاملين في القطاعات غير المهيكلة كيحولو يوم فاتح ماي ليوم عمل استثنائي، كيبيعو فيه على هامش ديك الوقفات والمسيرات ما تيسر من الماء، والحلويات، والكاسكيطات، وهاد العام الرايات والكوفيات الفلسطينية.

ومن غير العاملين فالقطاعات غير المهيكلة، فهادا هو النهار لي كيفيقو فيه الزوعاما النقابيين بكري، ولي أغلبهم إذا مقولناش كلهم متقاعدين.

كيفيقو بكري باش يقادو الكلمات لي غيقولها، ولي هي نسخة طبق الأصل من الكلمات لي كتعاود في السنوات الماضية.

وكيقولوها وبواحد التصنع مبالغ فيه ومكشوف، وهو لي كيخلي هاد الكلمات باردة، لدرجة حنا دوك لي كيكونو متحلقين حول المنصات كيساينوغير إمتا الزعيم يسالي، باش يتحركو، حيت الشمس كتكون ضارباهوم.

فين هي يامات خطب الأموي والمحجوب بن الصديق وأفيلال، ولي رغم كلشي كانت فيها ريحة المعارضة، وكان حتى المخزن كيتسناها.

حيت قبل فاتح ماي كتبدا حرب الإشارات من طرف المخزن لي كيمثل السلطة وكيمثل مصالح الدوماليين.

وفي فاتح ماي كتكون رسائل النقابات ردا على ديك الإشارات.

وهي ردود ماشي غير ديال النقابات بل حتى ديال حلفاءها السياسيين، وخصوصا الاستقلاليين والاتحاديين.

اليوم لا المواطنين ولا المخزن كيتسنى ردود الأحزاب السياسية لي شادة النقابات، ولا ردود النقابيين، حيت أصلا المخزن مكيسيفط حتى شي تلميحات قبل فاتح ماي.

ببساطة حيت هو متراسي الساحة من قبل.

وحتى جزء من قيادات هاد النقابات هو جزء من الأوليغارشيا المتنفذة ماليا، أو خادم لمصالحها.

الدولة براسها لم تعد بحاجة للنقابات من أجل القيام بأدوار الوساطة.

حيت الاحتجاجات سوا ذات الطبيعة المجالية، أو ذات الطبيعة الفئوية بينات أن الاحتجاجات كتكون أكثر قوة خارج التأطير النقابي.

اليوم العكس لي هو طاري، النقابات هي لي في حاجة للدوباج من طرف المخزن.

بل يمكن نقولو أن النقابات في غرفة الإنعاش، ولي كيعطيها السيروم هو الدولة ماشي حلفاءها السياسيين.

ومن مؤشرات ذلك، أن الدولة كان ممكن تمشي تناقش مباشرة مع التنسيقيات وتعقد معها اتفاقيات، وما دارتهاش، فضلت أنها تحافظ على ماء وجه النقابات.

ونمشيو أبعد، مجموعة من المكتسبات ديال الحوار الاجتماعي، كانت أصلا في مخططات الدولة للانتقال إلى الدولة الاجتماعية، كيما كان البعض منها في البرنامج الحكومي، وكان ممكن تنزيلها خارج الحوار الاجتماعي، سوا المركزي أو القطاعي.

ولكن المخزن والحكومة اتفقو أنه يدوزو ديك المكتسبات عبر آلية الحوار الاجتماعي باش يعطيو قبلة الحياة للنقابات.

ورغم أني خرجت من الإطار السياسي اليساري لي كنت فيه، لكني مع ذلك ما زلت كنعتبر راسي يسارية، ولذلك غنقول حتى أحزاب اليسار اليوم بما فيها الراديكالية راه المخزن لي مخاليها في الساحة، وكيعطيها هوامش فين تحرك، لي ماشي ممكن تواجد فيها بإمكانياتها الذاتية، بمعنى أنه لا يحاربها اليوم، بل بالعكس مكرهش أنها تنوض، ولكن هي لي مكتعاونش راسها باش يعاونها المخزن، باش ممكن يكون نوع من التوازن في المشهد الحزبي الحقيقي لي موجود فالتيران، ماشي المشهد الحزبي الانتخابي الذي لا تعكس نتائجه حقيقة انغراس أي حزب في المجتمع.

هادشي قلتو، باش نوصل لواحد النتيجة، وهي أن حال النقابات بحال حال اليسار، وهي حالة ديك الجمل لي قال: ما نايضش ما نايضش.

ولذلك فبحال اليسار، بحال النقابات، بزوجهوم كيحفرو قبرهم بيديهوم.

غير الفرق أن ما تبقى من يسار جدري هو ضحية لأوهامه وأحلامه، لي مكتخليهش يقوم بنقد ذاتي حقيقي، فيما النقابات هي ضحية لأطماع زعمائها الريعيين.

في بعض الأحيان التاريخ عندو المكر ديالو، كيما كيقول هيغل، ولذلك إذا كان المخزن حارب النقابات في مراحل كثيرة، فاليوم ما يمكناش نطمعو في إصلاح النقابات وتطويرها إلا بتدخل جراحي من طرف هاد المخزن نفسه.

وكنظن أن المدخل لذلك هو قانون تنظيمي للنقابات يتحط بليهلا يثبتو لهاد الزوعاما الورقيين.

قانون فيه تحديد ولايات الزعيم في ولايتين.

فيه منع المتقاعدين من ترؤس أي نقابة مركزية أو أي نقابة قطاعية، باستثناء شي نقابة ديال المتقاعدين.

قانون فيه إجبارية مراقبة مالية النقابة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

قانون كيحدد بوضوح الإجراءات التي تضمن تسيير النقابات بشفافية وبديمقراطية، ولي كيعطي للدولة حق تجميد او حل أي نقابة يثبت تلاعبها المالي أو التدبيري، حتى تقاد الأمور ديالها.

إذا دار هادشي غنكونو مع إصلاح حقيق نقابي وديمقراطي.

أما حاليا فنحن أمام إفلاس نقابي، عندو تأثير سلبي ماشي فقط على مصالح العمال والموظفين والمأجورين، بل حتى على الاستثمار وخلق فرص شغل، راه شحال من مستثمر هرب بسبب الابتزاز النقابي.