أصدر الملك محمد السادس، في مستهل أشغال المجلس الوزاري، الذي ترأسه يوم أمس الخميس  بالقصر الملكي بفاس، تعليماته لوزيري الداخلية والعدل، كي تقوم السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث الإرهابي الذي ضرب مدينة مراكش صباح أمس، و"التعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا البحث، بما يقتضيه الأمر من شفافية، وكشف للحقيقة ومن التزام بسيادة القانون، وحفظ للطمأنينة ولأمن الأشخاص والممتلكات، في ظل سلطة القضاء" استنادا إلى ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. نفس المصدر نقل عن الملك محمد السادس قوله إن مثل هذا العدوان الإجرامي الجبان، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب المغربي، "لن يزيد المغاربة إلا إصرارا على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالنموذج الذي ارتضاه جلالته للبلاد في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الإجرام والعدوان والإرهاب". مسؤولون سياسيون ومراقبون من مواقع مختلفة استحسنوا تأكيد العاهل المغربي على إجراء تحقيق شفاف يكشف ملابسات العملية الإرهابية التي نفذت في ظرفية حساسة تتميز باستمرار تعبئة حركة 20 فبراير والنجاح الكبير لمسيرتها الأخيرة وسط الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط، فضلا عن استمرار النقاش العمومي والرسمي حول المراجعة الدستورية الشاملة التي يرتقب أن تخضع الأجهزة الأمنية مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة لمبدأ المحاسبة الذي وضعه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس مرتكزا من مركزات الإصلاح الدستوري. غير أن تأكيد الملك على الشفافية في التحقيقات لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي لم تمنع عددا من رواد الموقع الاجتماعي فايسبوك من طرح فرضيات تتمحور على نظرية المؤامرة متهمة "جهات داخل الدولة" بالوقوف وراء هذا العمل الإرهابي لعرقلة مسلسل الإصلاحات الذي دشنه خطاب 9 مارس.