الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

نشرات حكومة نظام العسكر، الأحد، جملة من التعديلات الجديدة فقانون العقوبات، واللي كانت عندها حس أمني بامتياز فإطار تكميم الأفواه وإخراس الأصوات المعارضة، لاسيما وأن هاد التعديلات موجهة بالأساس لرواد منصات التواصل الاجتماعي.

التعديلات الجديدة على قانون العقوبات اللي دار نظام العسكر هدفها الوحيد هو إلجام صوت المعارضة على ضوء لجوء الجزائريين لمنصات التواصل الاجتماعي باش يواجهو هاد التعتيم اللي فارضو عليهم النظام ويفضحو ممارساتو القائمة على إسكاتهم. عقوبات ثقيلة سالبة للحرية باش ما يتعاطاوش لشي حاجة عندها علاقة بالأمن والجيش، وهاد التهم اللي دار ليهم نظام العسكر تَهُم العمالة والخيانة، وهي أكبر تهمة ممكن توجه للمواطن.

وفهاد التعديلات ديال قانون العقوبات كيقول نظام العسكر أن أي شخص يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها غادي يكون مرتكب لجريمة الخيانة وغادي يتحكم بالسجن.

وكتقول هاد التعديلات أن أي شخص يُسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها غادي يتحكم بالسجن المؤبد.

بالإضافة للسجن من سنة إلى 30 سنة ضد كل مُسرّب لمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.

وكذلك السجن من 5 و10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يساهم وقت السلم فمشروع لـ”إضعاف الرُوح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين”، ويعتبر كذلك بمثابة “فعل إرهابي”أي واحد استهدف استقرار المؤسسات وسيرورتها العادية، والحبس ما بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.

هاد التعديلات اللي دار نظام العسكر كتبان فضفاضة وقابلة لأنهم يلبسوا تهمة الخيانة لأي واحد، فعلى سبيل المثال أي واحد فضح فساد المؤسسة الأمنية أو العسكرية أو جاب وثيقة فهاد الصدد ونشرها فالفيسبوك غادي يتحكم بالمؤبد، أو أنه مثلا هدر مع مغربي مثلا على هاد الفساد أو شي استثمار ديال شركة معينة يمكن ينطابق عليه الحكم بالمؤبد.