عمـر المزيـن – كود///

تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، محاكمة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، المتابعة في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية تورطها في جنح “النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.

وكانت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الراضي، قد قررت في الجلسة السابقة تأخير هذه القضية إلى جلسة اليوم بعد ظهور ضحية جديدة، قررت المحكمة ضم شكايتها إلى الملف، والتمس دفاع المتهمة مهلة للاطلاع على تفاصيل الشكاية.

يشار إلى أن المعنية بالأمر وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، وقالت مصادر “كود” أن الضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمتهمة، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.

واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم “مخالصات مالية” عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال.